اعتمد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اتفاق التسوية الخاص بالنزاع بين شركة الفطيم للتنمية العقارية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، بشأن مشروع الشركة بمنطقة القاهرة الجديدة "كايرو فستيفال سيتى".

كانت مجموعة الفطيم قد حصلت على أراض مساحتها 700 فدان لإقامة مشروعات عقارية فى مدينة القاهرة الجديدة، طبقاً لعقود وقعتها في 1997، وبعد تولي وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي حقيبة الإسكان طالب الشركة بتعديل العقد ودفع مبالغ إضافية، نظرًا لتأخرها في التنفيذ، وبالفعل تم تعديل العقد في2007 وسداد قيمة الأرض بعد تعديل السعر.

وبعد ثورة 25 يناير واجهت الشركة اتهامات بتواطؤ مسئوليها مع المغربى وتخصيص الأرض بالمخالفة للقانون، وأوردت تقارير رقابية وجود مخالفات بمليارات الجنيهات تمثل فارق السعر بين التخصيص والثمن الحقيقي للأرض التي تقيم الشركة عليها مشروع كايروفيستيفال سيتي، وهو ما تنفيه الشركة باستمرار وتؤكد صحة العقود وقانونيتها.

وتمتلك "ماجد الفطيم" حق تشغيل متاجر "كارفور" في جميع دول منطقة الشرق الأوسط، وتشغل 16 فرعا لكارفور في مصر.

ويقام المركز التجاري على مساحة 160 ألف متر مربع في اطارم شروع "كايرو فستيفال سيتي" الذي تشيده الفطيم العقارية على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع في القاهرة الجديدة ويضم مركزا تجاريا ومنطقة إدارية وفندقين فاخرين ومدارس ومنشآت طبية ووحدات سكنية.

وبحسب بيان صادر من المجلس، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إنه بموجب اتفاق التسوية ستقوم الشركة بسداد مبلغ مالي عن مستحقات الهيئة عن باقى ثمن الأرض والمساحة الإضافية البالغة 25 فداناً كمحاور الطرق، على أن يكون مدة تنفيذ العقد خمس سنوات تبدأ من تاريخ اعتماد الاتفاق، واتخاذ الهيئة جميع الإجراءات الخاصة بنقل وتسجيل ملكية المشروع، والموافقة على تعديل المخطط العام التفصيلى للمشروع.

ويحقق هذا الاتفاق مجموعة من المزايا منها استكمال المشروع الذى يعد من المشروعات الهامة فى مجال الاستثمار العقارى، وفقا لجدول زمنى محدد، وطمأنة مالكى الوحدات السكنية، وحصول الحكومة على كامل مستحقاتها، وتوفير آلاف فرص العمل فى القطاع والصناعات العديدة المرتبطة به،

وقال البيان إن "الاتفاق يجنب مصر مخاطر التحكيمات الدولية، ويدعم وضع مصر على خريطة الاستثمار الدولية، كما يؤكد على احترام الدولة لتعهداتها بما يؤدى لاستكمال المشروعات وضخ المزيد من الاستثمارات".

وأوضح البيان إن هذا القرار يأتي "إطار جهود الحكومة المستمرة والدءوبة لحل مشاكل المستثمرين بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، ويدفع بعجلة الاستثمار والتنمية، ويؤكد على احترام الدولة لالتزاماتها وتعهداتها تجاه المستثمرين المحليين والدوليين الجادين".