رفض النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود طلب التصالح الذى تقدم به علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق فى قضية "التلاعب بالبورصة" والاستيلاء على أموال البنك الوطنى المصري.

وقال مصدر قضائى مطلع إن الطلب المقدم من نجلي الرئيس السابق للنائب العام بشأن التصالح "غير جائز" قانونًا، حيث إن المال الذي تم التعدي عليه يأخذ حكم المال العام الذي لا يجوز التصالح في الجرائم المتعلقة به.

كان النائب العام قد أحال المتهمين للجنايات وأمر نيابة أمن الدولة العليا ببدء تحقيقاتها فيما تضمنته نفس القضية من اتهامات غسيل أموال جديدة.

يُذكر أن تحريات وردت لجهاز الكسب غير المشروع من مباحث الأموال العامة، تفيد بوجود تحويلات لحسابات وهمية لنجلى مبارك بالخارج، وبعد التحقق من صحة التحريات أحال المستشار عاصم الجوهرى، الملف للنائب العام، الذى أحاله بدوره لنيابة أمن الدولة العليا للاختصاص.