وقَّعت محكمة النقض اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" لتقديم الخدمات القانونية مثل مواعيد الجلسات ومنطوق الأحكام في صورة إلكترونية من خلال قنوات الاتصال.

وترسل المعلومات بمجرد تسجيل المحامين بالخدمة أوتوماتيكيا دون الحاجة لعمل أي إجراءات إضافية

وقع الاتفاق الذي يعد الأول من نوعه في مصر وأفريقيا القاضي فتحي المصري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس قطاع العلاقات الدولية والتثقيف والتدريب، والمهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإبراهيم سرحان رئيس شركة "إي فاينانس".

ويأتي الاتفاق إعمالا لما قررته المادة 97 من دستور مصر لسنة 2014 من أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتيسيرا على المتقاضي بلوغ العدل الذي هو هدف أي نظام قضائي.

ويساهم الاتفاق في إتاحة مباشرة الإجراءات القضائية وتبادل مستنداتها ومذكراتها والعلم بمضمونها عدا السري منها للخصوم ووكلائهم بالوسائط التكنولوجية الحديثة، ومنها رسائل المحمول والبريد الإلكتروني وخدمة مركز الاتصالات، وخدمة تطبيق الهاتف الجوال، وخدمة أداء الرسوم والمصروفات.