ألقى تعيين رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي للمستشار هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات الضوء على شخصية الرجل الذي يعتبر واحدا من أهم قضاة التيار الإصلاحي إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. 

فالمستشار جنينة، رئيس محكمة استئناف القاهرة وينتمي لتيار القضاة الإصلاحيين وهو من مواليد محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة عام 1954 وقد تخرج فى كلية الشرطة عام 1976 قبل أن يلتحق بالنيابة العامة فيما بعد. 

وكان جنينة قد ترشح لمنصب رئيس نادي القضاة وخسر في الانتخابات الأخيرة أمام المستشار أحمد الزند، رئيس النادي الحالي، وتجمع جنينة صداقة وطيدة بالمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، حيث كان كلاهما عضوين فاعلين في تيار استقلال القضاء. 

وسبق أن دعا جنينة إلى مؤتمر عام في نادي القضاة في شهر مارس من العام الماضي ولكن أمن النادي منع الإعلاميين وقتها من الدخول، كما سبق أن طرح اسم المستشار جنينة في أكثر من مناسبة كوزير للعدل ثم كنائب عام ولكن كلها كانت مجرد ترشيحات. 

ومن التصريحات الشهيرة للمستشار جنينة، أنه قال: إن حبيب العادلي هو الذراع الأمنية لنظام مبارك وممدوح مرعي وزير العدل وقتها هو الذراع القانونية لاستهداف القضاء وأن النظام كان يحتمي تحت ستار السلطة القضائية لتزييف الانتخابات وأنه تقدم هو وأكثر من 52 قاضيا ببلاغ ضد وزير العدل قبل الثورة. 

وقد دافع جنينة عن اختيار المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى للمستشار أحمد مكي لإعداد مشروع السلطة القضائية مثنيا على خبرته ومستبعدا أن يكون السبب في هذا الاختيار هو الصداقة بين مكي والغرياني. 

وفيما يتعلق بموقفه من قانون الضبطية القضائية الذي صدر عقب قيام الثورة أن هناك تخوفا لدى المجلس العسكري أو الحكومة من المرحلة الثانية للانتخابات الرئاسية وما يمكن أن تسفر عنه وتحسبا في حال وقوع أحداث شغب عقب نتيجة قرار المحكمة الدستورية في مسألة قانون العزل السياسي. 

وانتقد جنينة منح الضبطية القضائية لرجال الجيش دون أن تكون لهم دراية قانونية بالجريمة، مما يعتبر اعتداءً على الحريات معتبرا إياه نوعا من الالتفاف حول حالة الطوارئ متسائلا: إذا كان في ظل انهيار البوليسي والأمني لم يصدر هذا القرار فلماذا يصدر الآن؟ وهذا يعني أنه عودة لهيمنة العسكريين على الحريات بشكل مقلق.