قال صفوت عبد الغني، عضو المكتب الفني لحزب البناء والتنمية وعضو مجلس الشورى، إن إجراء الانتخابات البرلمانية ضرورة لإعادة بناء مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الدعوات التي تطالب بتأجيلها لا تصب في صالح المواطنين أو الدولة، وأن من يريد إصلاح النظام الحالي عليه أن يلجأ إلى آليات ديمقراطية وهي "الانتخابات".

وأشار عبد الغني، في مقابلة مع صحيفة الأخبار نشرت في عددها الصادر اليوم، إلى أن الحزب كان يتمنى أن تبدأ الانتخابات البرلمانية في شهر يونيو المقبل لإعطاء فرصة لجميع القوى السياسية والأحزاب للمشاركة.

وأضاف أن جبهة الإنقاذ الوطني قاطعة الانتخابات لـ"عدم وجود قواعد شعبية لهم، فأي انتخابات ستكشف ضعفهم وهو ما يعتبر سقوطا سياسيا ذريعا، لذلك الانسحاب كان الحل"، مشيرا إلى أن رفض الجبهة للحوار الوطني الذي دعا له الرئيس، ووضعهم شروط تعجيزية له، كان السبب في عدم قبول الشعب لهم، على حد قوله.

ورأى عبد الغني أن المحكمة الدستورية أعطت فرصة لفلول الحزب الوطني بالتقدم والترشيح للانتخابات بتضييق حكمها في قانون العزل السياسي على أعضاء الحزب الوطني فقط الذين فازوا في الفصلين التشريعيين معا 2010/2005، لافتا إلى أن ذلك لن يشكل خطورة لأن الشعب أصبح واعيا ويقدر طبيعة المرحلة.

وعن الرقابة الدولية للانتخابات البرلمانية، قال عبد الغني إنها "مهمة للنظام نفسه أكثر من أهميتها للمعارضين، لأن الشهادة الدولية تمنع المعارضة من التشكيك في نتائج الانتخابات"، مؤكدا أنه ليس هناك عملية انتخابية في العالم تخلو من الخروقات والانتهاكات، وأن العملية الانتخابية تقاس بمجملها ولا يطعن انتهاك في دائرة على صحة ونزاهة العملية الانتخابية.

وأوضح عبد الغني أن الدعوة للانتخابات رئاسية مبكرة "غير دستورية وغير قانونية والتفاف على الإرادة الشعبية"، مضيفا "ليس هناك ضرورة لإجراء انتخابات مبكرة لفقدان المبررات الداعية لذلك".

ورفض عبد الغني الدعوات المطالبة بعصيان مدني قائلا إن" الداعيين لها ليس لديهم رؤية واضحة يقدمونها للشعب ولا يملكون شعبية، لذلك يحاولون إقناعه بالعصيان"، وأضاف أن العصيان قد يؤدي إلى تعقيد الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بشكل كبير، لافتا إلى أن الداعين للعصيان المدني "يلجأون إلى العنف لإجبار أصحاب المحلات على الإغلاق مما يزيد رفض الشعب لهذا الأسلوب".

وشدد عضو مجلس الشورى على أن المليونيات التي تطالب بعودة حكم الجيش "تحاول افتعال معركة لا وجود لها، تهدف إلى إشعار الشعب بأن هناك صراعا بين الجيش والرئاسة، وشق الصف في الجيش المصري"، مضيفا أن "الشعب والجيش أكثر وعيا وإدراكا بكذب هذه المزاعم والأباطيل".