أصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، قرارا بفتح مستشفى المطرية العام، لتقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمواطنين.

كان 8 أمناء شرطة تعدوا الخميس الماضي على طبيبين في مستشفى المطرية التعليمي بحجة رفض الأطباء تحرير تقرير طبي لأمين شرطة. وقام الطبيبان بتحرير محضر ضد أمناء الشرطة، وقرر مجلس نقابة الأطباء في اجتماعه السبت الماضي غلق المستشفى.

وأمر النائب العام بسرعة التحقيق في واقعة غلق المستشفى وصولا إلى المتسبب في ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من تثبت مسؤوليته عن تعطيل هذا المرفق العام عن أداء خدماته للمواطنين.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الخميس، أن تحقيقات النيابة العامة في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مستشفى المطرية العام" كشفت عن أن هذه المنشأة الصحية، توقفت عن تقديم خدماتها للمواطنين.. مؤكدا أن غلق المستشفى وامتناع القائمين عليها عن تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، يمثل جريمة قائمة دستوريا ومعاقب عليها قانونا.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الدستور المصري كفل للمواطنين الحق في الرعاية الصحية المتكاملة، وناط بالدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.