بعد أكثر من 40 عاما على إنشائها، قررت منى مصطفى، وكيلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، تحويل نظام الدراسة بالمدرسة الثانوية الزراعية إلى نظام الفترتين للفصل ومنع اختلاط البنين مع البنات.

وقالت منى مصطفى، في بيان لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ اليوم الإثنين، إن القرار جاء عقب تلقيها عدة شكاوى من أولياء الأمور من مخاطر الاختلاط بين البنين والبنات في هذه المرحلة العمرية الحرجة.

وذكرت دراسة -أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013- أن 99% من النساء المصريات تعرضن لنوع من التحرش. وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان في نوفمبر 2012 إن أكثر من 70% من النساء المصريات يتعرضن للتحرش في الشوارع والأماكن والمواصلات العامة.

وأكدت مصطفى أن أولياء الأمور طالبوا بأن تكون الفترة الصباحية للبنات والفترة المسائية للبنين، مع تشديد إجراءات الأمن داخل المدرسة وخارجها وتفعيل اللوائح المدرسية بصرامة وحزم لما فيه صالح العملية التعليمية.

كما أصدرت وكيلة الوزارة تعليماتها بالاهتمام بنظافة المدرسة وحسن سير العملية التعليمية.

وشهدت المدرسة الثانوية الزراعية علي مدى تاريخها مئات المشاجرات بين الطلاب بعضهم البعض، وبين أولياء الأمور والطلاب بسبب المعاكسات والتحرش بالطالبات داخل وخارج المدرسة.

وخصصت شرطة مكافحة العنف ضد المرأة دورية متحركة للعمل بشارع مدرسة الزراعة المكدس بعدد من المدارس الخاصة بالثانوية العامة والصناعة بنات.

وقال العقيد أيمن سعفان، مدير إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية أمن كفر الشيخ، إنه "تم ضبط 15 حالة تحرش بين الطلاب منذ بداية العام الدراسي حتى الآن، وتم تسليمهم لمباحث الآداب لعمل المحاضر اللازمة".

وأضاف سعفان، لأصوات مصرية، أنه الحل الوحيد في ظل مطالبة أولياء الأمور بهذا الفصل، لتقليل فرص الاختلاط بين البنين والبنات، ومن ثم تقليل نسب التحرش بالفتيات.

وكان الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرارا بقانون، في يونيو 2014، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتوسيع تعريف جريمة التحرش وتغليظ العقوبة على من تثبت إدانته بها.

ويرى فتحي فريد، منسق مبادرة "شفت تحرش"، أن فكرة الفصل بين الجنسين في المواصلات أو التعليم إجراء غير مقبول، ويخلق مشاكل أخرى غير التحرش ولا يمثل ضمانة للفتيات في مساحات آمنة بدون تحرش.

ويقول فريد "ما أقدرش ألوم على أولياء الأمور في مطلبهم، لأن هدفهم هو ضمان سلامة بناتهم وده أبسط حقوقهم"، مشيرا إلى ضعف الإجراءات والتدابير التي تقوم بها الدولة لمواجهة التحرش والعنف ضد الفتيات.