إعداد: مي قابيل

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن قرار البنك المركزي الأخير بتخفيف القيود على الإيداعات البنكية بالدولار لن يحل مشكلات السيولة بالعملة الأجنبية لأن "الودائع الدولارية ستبقى أقل من الكميات المطلوبة لتمويل الواردات".

توضح الوكالة الدولية، في تقرير أصدرته اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة تستهدف إتاحة المزيد من الدولارات للجهاز المصرفي، إلا أنها "لن تكون كافية لتخفيف الضغوط المتزايدة على السيولة من العملات الأجنبية التي تواجهها البنوك المصرية".

وسمح البنك المركزي المصري للشركات العاملة في عدد من القطاعات، ذات أولوية في تلبية احتياجاتها من الواردات، بزيادة المبالغ المسموح لها بإيداعها في البنوك إلى 250 ألف دولار شهريا، بدلا من 50 ألفا بحسب القواعد التي كان يطبقها منذ نحو عام، كما ألغى القيود على الإيداع اليومي بالدولار بالنسبة لتلك الشركات، بحسب ما أعلنه المركزي يوم الثلاثاء الماضي.

ويحدد المركزي قائمة بالسلع التي تحظى بأولوية في توفير العملة الصعبة لاستيرادها، تشمل السلع الغذائية والمواد البترولية والآلات والمعدات والمواد الخام والأدوية.

لكن قواعد المركزي السابقة تظل سارية بدون تعديل بالنسبة لإيداعات الأفراد، أو الشركات التي تعمل في قطاعات غير الواردة في قراره الأخير.

وتقول موديز في تقريرها إن "الطلب على الدولار يظل أعلى بشكل ملحوظ من الكميات التي توفرها البنوك"، وهو ما يجعل عددا من الشركات غير قادر على الاستيراد.

وكان البنك المركزي قد فرض في فبراير من العام الماضي حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات، وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا، في خطوة استهدفت محاربة السوق السوداء التي كان التجار والمستثمرون المحليون يلجأون إليها للحصول على احتياجاتهم من العملة الصعبة، إذا لم توفرها لهم البنوك.

ونجحت تلك القيود في التضييق على السوق السوداء للعملة لفترة، قبل أن تتفاقم أزمة العملة الأجنبية منذ النصف الثاني من العام الماضي، نتيجة لتراجع المساعدات المالية والقروض الخليجية التي كانت الدولة قد حصلت عليها وعززت من احتياطياتها النقدية، بالإضافة لتراجع الموارد التقليدية للنقد الأجنبي من السياحة والصادرات.

وتعاني مصر من محدودية مواردها من العملات الأجنبية منذ 2011، نتيجة تأثير الاضطرابات السياسية التي أعقبت ثورة يناير على عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي، ليصل الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نحو 16.4 مليار دولار في ديسمبر الماضي، بما يقل عن نصف مستواه قبل خمس سنوات، ليغطي حوالي 3 أشهر فقط من الواردات.

واتخذ البنك المركزي والحكومة مؤخرا مجموعة من الإجراءات لتحجيم الاستيراد وتخفيف الطلب على الدولار، منها تشديد الشروط البنكية الخاصة بعمليات الاستيراد، ومنع دخول السلع المستوردة غير المسجلة بشكل قانوني إلى السوق، بالإضافة لزيادة الجمارك على مجموعة من السلع غير الأساسية.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد توقع في مقابلة مع وكالة بلومبرج إن القواعد التى تم فرضها للحد من الواردات "غير الضرورية"، على حد وصفه، ستوفر لمصر ما يقرب من 20 مليار دولار (نحو 156 مليار جنيه) خلال العام الجاري.