حددت محكمة جنح مصر الجديدة، والمنعقدة اليوم الخميس بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسة 26 أكتوبر الجاري، للنطق بالحكم على 23 متظاهرا من بينهم سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، ويارا سلام الناشطة السياسية، على خلفية اتهامهم بخرق قانون التظاهر في محيط قصر الاتحادية.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدى على قوات الأمن.

وألقي القبض على المتهمين على خلفية مظاهرة "غير مصرح بها" في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة بالقاهرة يوم 21 يونيو الماضي تطالب بإطلاق سراح المحبوسين بموجب قانون التظاهر الذي يحظر تنظيم الاحتجاجات دون موافقة مسبقة من السلطات وتنتقده قوى سياسية وأحزاب ومنظمات حقوقية محلية ودولية.

وأطلق عدد من النشطاء السياسيين والصحفيين قبل أسابيع حملة سموها "معركة الأمعاء الخاوية خارج السجون" احتجاجا على قانون التظاهر وتضامنا مع المحبوسين المضربين عن الطعام.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان أنه يتعين على السلطات المصرية أن تفرج عن مجموعة النشطاء الذين مثلوا للمحاكمة، وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر "يظهر أننا بصدد محاكمة صورية أخرى قائمة على أدلة واهية ومشكوك في صحتها تهدف إلى إرسال تحذير واضح لكل من يجرؤ على تحدي قانون التظاهر المصري".