كتب: محمد جاد

أثار قرار وزارة الصناعة بوضع ضوابط للواردات المتدفقة إلى مصر جدلا بين المستوردين، فبينما لا يزال بعضهم يدرس النظام الجديد، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 ديسمبر، هناك من يعارض هذا النظام معتبرا أنه تطبيق لسياسة حمائية، تقيد تدفق السلع الأجنبية للبلاد.

ويقوم النظام الجديد، الذي يبدأ تطبيقه بعد شهرين من صدور القرار، على تحديد شروط لاعتماد المصانع التي يصرح لها بالتصدير إلى مصر، ويضم قائمة طويلة من السلع، من الشيكولاتة حتى الموتوسيكل والتكييف.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة، لأصوات مصرية، إن الشعبة طلبت اجتماعا مع ممثلين لوزارتي الصناعة والمالية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لعرض وجهة نظرها في القرار، والذي اعتبره "مخالفا لالتزامات مصر في الاتفاقيات التجارية الدولية، اتفاقية الجات" لأصوات مصرية.

ويرى شيحة أن العديد من الدول لن تقبل بالخضوع للشروط المصرية، "النظام يشمل إقرارا بقبول إمكانية تفتيش مصر على المصانع المصدّرة، وهذا تعدٍ على سيادة تلك الدول.. طالما أن الدولة تراقب على السلع الداخلة إليها فما هي الحاجة لتلك الإجراءات؟".

وبمقتضى قرار وزارة الصناعة سيتم إنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بأسماء المصانع المؤهلَة لتصدير المنتجات التي شملها القرار، بناء على شروط محددة، تشمل "إقرار المصنع (المصدِر لمصر) بقبول التفتيش من فريق فني، للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل".

وتضم شروط التأهل معايير لضمان قانونية الكيان المصدِر لمصر، مثل وجود ترخيص للمصنع، وللعلامة التجارية التي تحملها منتجاته، علاوة على اشتراطات تتعلق بظروف الإنتاج ذاتها، كتطبيق الرقابة على الجودة واستيفاء المعايير البيئية، والالتزام بقواعد منظمة العمل الدولية.

ويعتبر شيحة أن النظام الجديد سيعوق حركة الاستيراد، لذلك يحذر من مساهمته أيضا في تشجيع ممارسات احتكارية، خاصة في سلع لا تتوافر لها بدائل محلية كثيرة أو بتكلفة منخفضة مثل الموتوسيكلات وحديد التسليح.

ولم تتخذ شعبة المستوردين على مستوى اتحاد الغرف التجارية موقفا بشأن القرار حتى الآن. "سننظم اجتماعا لمناقشة القرار خلال الأيام المقبلة"، كما قال محسن التاجوري، نائب رئيس الشعبة لأصوات مصرية، معتبرا أن القرار يمثل سياسة الدولة التي يجب الالتزام بتطبيقها.

وتشمل قائمة السلع التي يُطبق على استيرادها هذا النظام الجديد حزمة واسعة من المنتجات، منها الغذائية مثل الألبان والزيوت والشيكولاتة، والمعمرة مثل الغلايات والغسالات والتكييفات، كما تضم سلعا مرتفعة التكلفة مثل الدراجات النارية أو منخفضة التكلفة مثل الملابس والأحذية والمنسوجات.

"القرار يتفق مع التزامات مصر في اتفاقياتها التجارية" كما قال سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، لأصوات مصرية، مضيفا "لقد طبقنا إجراءات مماثلة من قبل على صناعة الملابس والمنسوجات الواردة من سوريا.. وهناك دول تستورد من مصر تطلب اجراءات مماثلة".

وبحسب سعيد فإن الإجراء يهدف لضبط السوق وليس لإعاقة الاستيراد. "الشركات صاحبة الماركات العالمية تشكو من تقليد علاماتها التجارية، هذه الضوابط تصب في صالح مصر وصالح تلك الشركات".

وتفوق قيمة واردات البلاد أكثر من ضعف صادراتها، حيث بلغتا 60.8 مليار دولار و 22 مليار دولار على التوالي خلال 2014-2015.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، طالب الحكومة في أكتوبر الماضي بضرورة ترشيد الاستيراد من الخارج، للحيلولة دون تشكيل أعباء على موارد الدولة من العملات الأجنبية.