أمر النائب العام هشام بركات بإحالة 62 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة ارتكاب أعمال عنف وشغب في ميدان رمسيس في منتصف يوليو الماضي ومحاولة اقتحام قسم الأزبكية واستهداف الضباط بأسلحة نارية وخرطوش وقطع الطريق أعلى كوبري السادس من أكتوبر.

كانت الأحداث تسبت في إصابة 27 من ضباط وأفراد الشرطة، أحدهم رئيس مباحث قسم الأزبكية الذي أصيب بطلقات خرطوش، بينما بلغ عدد المصابين من المواطنين والأهالي من سكان المنطقة 40 مواطنا أصيبوا بطلقات نارية وأسلحة بيضاء.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم الشروع في القتل، والبلطجة، واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص، وتخريب المنشآت العامة، والتجمهر وقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل، وحيازة مواد معجلة للاشتعال "مولوتوف".

كانت معاينة النيابة كشفت أن المتهمين حاولوا اقتحام قسم شرطة الأزبكية باستخدام الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف، غير أن قوات الأمن والأهالي قاموا بالتصدي لهم، فقاموا (المتهمون) بإضرام النيران في نقطة شرطة ميدان رمسيس وأتوا على محتوياتها.

كما أظهرت المعاينة قيام المتهمين بتحطيم محطة ترام مصر الجديدة، وأحدثوا تلفيات عديدة وجسيمة بكوبري أكتوبر أثناء قطعهم للطريق به، وحطموا إشارات المرور بالطرق، كما تسببت زجاجات المولوتوف الحارقة التي قاموا باستخدامها في حرق بضائع العديد من الباعة في ميدان رمسيس، وعثرت النيابة أيضا على كميات كبيرة من فوارغ الطلقات النارية والخرطوش في محيط الأماكن التي وقعت بها الأحداث.

كما أمرت النيابة بنسخ صورة رسمية من القضية لاستكمال التحقيقات في شأن اتهام عدد من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين والموالين لهم لاستجوابهم فيما نسب إليهم من التحريض على ارتكاب الجرائم المشار إليها والتخطيط لها، وهم كل من محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية.