أعلنت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قصور الرئاسة، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه، وقالت إن مبارك أساء استغلال وظيفته وسهل لنجليه الاستيلاء على المال العام.

كانت المحكمة قضت يوم السبت بسجن مبارك وابنيه علاء وجمال ثلاث سنوات لكل منهم في إعادة محاكمتهم في قضية "قصور الرئاسة"، حيث أدينوا فيها بتحويل جانب من مخصصات قصور الرئاسة خلال حكم مبارك لقصور ومكاتب يملكونها ملكية خاصة.

وقالت المحكمة، في حيثياتها التي حصلت أصوات مصرية على نسخة منها، "الجرائم المنسوب إلى المتهمين الثلاثة ارتكابها، قام الدليل اليقيني على ثبوتها في حقهم".

"في ضوء ما استقر في يقينها، فإن مبارك - بصفته موظف عمومي رئيسا لجمهورية مصر العربية سابقا – من واجبات وظيفته الحفاظ على المال العام ومنع العدوان عليه، غير أنه أساء استغلال وظيفته، فاستولى لنفسه - كما سهل لنجليه علاء وجمال الاستيلاء بغير حق - على المال العام المملوك بدولة بمبلغ جملته 125 مليونا و 779 ألف جنيه".

وأوضح المحكمة، إن مبارك قام بصفته، بإصدار تعليمات شفوية مباشرة وأخرى غير مباشرة "بتنفيذ أوامر وتعليمات مبارك وسائر أفراد أسرته وتلبية جميع طلباتهم من أعمال أو توريدات تتم وتنفذ في ممتلكاتهم الخاصة، مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان".

وتابعت "مبارك بصفته الوظيفية أضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله "الدولة" واشترك مع علاء وجمال نجليه بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجرائم".

وأضاف إن الاتهامات صح نسبتها إليهم "مما شهد به بالتحقيقات شهود الإثبات من مهندسي وسكرتارية الرئاسة ومهندسي شركة المقاولين العرب وشفيق محمود البنا وكيل وزارة بمؤسسة الرئاسة سابقا والمقاولين بالباطن".

كان مبارك وابناه قضوا نحو أربع سنوات حبسا احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة منذ ثورة 2011.

وعقب صدور الحكم، تم نقل علاء وجمال نقلا إلى مجمع سجون طرة، فيما نقل مبارك إلى المستشفى العسكري، الذي قضى فيه الكثير من مدة حبسه الاحتياطي منذ إلقاء القبض عليه.