اعتمد وزير الاستثمار أشرف سالمان اليوم الأحد أول تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة منذ صدور القانون عام 1975.

وتضمنت التعديلات إضافة 10 مواد جديدة وتعديل 11 مادة من المواد الحالية، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن صناديق التأمين شهدت نموا مضطردا حيث فاق عددها 600 صندوق، وبلغت اشتراكاتها السنوية نحو 5 مليارات جنيه وفاقت قيمـة أموالهـا الاحتياطيـة 40 مليار جنيه تخص أكثر من 4.5 مليون عضو.

وقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان أوردته الوكالة، إن قرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015 باعتماد تعديلات قانون صناديق التأمين الخاصة، وذلك بصفته الوزير المختص، جاء بناء على اقتراح من الهيئة في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي بعد مرور ما يقرب من أربعين سنة على صدور قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية.

وأوضح أن التعديلات تتضمن إضافة عدد من المواد تتناول حوكمة صناديق التأمين الخاصة وتنظيم اختصاصات مجلس الإدارة في ضوء المبادىء التي أكد علـيها الاتحاد الدولي لمراقبي صناديق التأمين الخاصة والمعاشات.

وأشار إلى أن التعديلات استحدثت إمكانية تعيين عضوين من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة، وذلك لزيادة الكفاءات والخبرات المتخصصة بالمجلس.

وفيما يتعلق باستثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، أوضح رئيس الهيئة أنه تمت إضافة إمكانية إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة، مشيراً إلى أن التعديلات شملت أيضا قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف في كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة.