قال اللواء محمد أبو حليمة -مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية- إنه لا أساس لما أشيع بشأن حصول رئاسة الجمهورية على نسخة من قاعدة بيانات الرقم القومي ولا سرقة ماكينة لإصدار الرقم القومى من العريش ونقلها لغزة.

وأضاف، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ماكينة التصوير وحدها لا قيمة لها إذا لم تكن موصلة بقاعدة بيانات الرقم القومى، وعما تردد عن اختراق بعض الهاكرز لقاعدة بيانات الرقم القومى، أكد أن قاعدة بيانات الرقم القومى مؤمنة بشكل كامل ولايمكن اختراقها.

وأكد أبو حليمة أن رئاسة الجمهورية لم تطلب الحصول على نسخة من قاعدة البيانات وأن "من يطلق تلك الإدعاءات لديهم حسابات انتخابية".

وأضاف أنه "طبقا للقانون فإن جميع البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات الخاصة بقاعدة بيانات الرقم القومى تعتبر سرا قوميا، وليس من حق أحد بداية من رئيس الجمهورية ومرورا برئيس الوزراء أو وزير الداخلية أو أى مسئول في الدولة طلب الحصول علي نسخةمنها أو حتى مجرد الإطلاع عليها إلا لمصلحة قومية أو علمية وبإذن كتابى من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينوبه".

وعن ضبط العديد من الفلسطينيين وبحوزتهم بطاقات رقم قومى مصرية، أكد اللواء أبوحليمة أنه تم بالفعل ضبط فلسطينيين بحوزتهم بطاقات رقم قومي مصرية، لكن تبين من الفحص والتحقيق أنها استخرجت بموجب مستندات مزورة تم تقديمها مختومة بالأختام المشروعة بعد سرقة تلك الأختام، لافتا إلى أنه تم ضبط تلك البطاقات وكذلك مزوريها.

ومن ناحية أخرى، قال أبو حليمة إنه سيتم ابتداء من شهر يوليو المقبل إصدار بطاقة ذكية جديدة مزودة بشريحة تماثل شريحة الهاتف المحمول محملا عليها تطبيقات لكل شىء خاص بصاحب البطاقة مثل التوقيع الإليكترونى وبصمة اليدين وبصمة الوجة والبصمة العشرية لأصابع اليدين كاملة.

وأضاف أنه يمكن أيضا استخدام البطاقة لصرف الكوبونات التي تعتزم الحكومة إصدارها للتموين والغاز وغيرهما من الاحتياجات اليومية، وكذلك الشهر العقارى والتأمين الصحى بعد إضافة هذه التطبيقات على الشريحة الموجودة بالبطاقة الذكية.

وأشار أبو حليمة إلى أن استخراج البطاقة الذكية سيكون في البداية اختياريا نظرا لأن سعرها سيكون أعلى من البطاقة العادية لارتفاع تكلفة إصدارها.

وقال "إن المصلحة وجميع مراكز السجل المدني على مستوى الجمهورية ستبدأ فى إصدار بطاقة رقم قومي جديدة مضاف إليها علامة تأمينية جديدة للحيلولة دون تزويرها".

وأشار إلى أنه سيتم إصدار البطاقة الجديدة بنفس قيمة البطاقة القديمة ودون أن يتحمل المواطن أية أعباء مالية إضافية، سواء فى إصدار البطاقة لأول مرة أو تجديدها، حيث سيظل سعر استمارة البطاقة ثابتا وهو 15 جنيها.