قال اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، إنه قدم معلومات تشير إلى أن كل المؤشرات عقب أحداث تونس "تؤكد تكرار السيناريو في مصر"، وأن هناك "مخططا فعليا يستهدف إلى تقسيم الدول العربية على أساس ديني".

ويحاكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة ومن بينهم حسن عبد الرحمن، في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.

كما يحاكم مبارك، ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

وأضاف عبد الرحمن، خلال تعقيبه على الاتهامات الموجهة إليه اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة فيما يعرف إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، أن "جماعة الإخوان تآمرت على مصر بدعم من دول أجنبية، وكانت مصلحة البلاد تتطلب التواصل مع الجماعة وفتح قنوات اتصال معها، ولم يكن تواصلنا معها إلا استكمال لخطة تواصلنا مع جميع القوى السياسية".

وقال عبد الرحمن إلى أن مذكرة معلوماته قالت إن "تحريك الشارع قد يكون من قبل إحدى القوة المدعومة خارجيا مثل الدكتور محمد البرادعي وجماعة الإخوان المحظورة لتنظيم مسيرة حاشده للتعبير عن الرأي تسمح للعناصر الإجرامية بالتعدي علي المنشآت أو الممتلكات، واتخاذ قوى دولية كأمريكا داعما بحجة حرية إبداء الرأي".

وفازت جماعة الإخوان بأول انتخابات تشريعية أعقبت إسقاط مبارك، وفاز مرشحها محمد مرسي برئاسة الجمهورية، وأعلن الجيش عزله بعد عام من توليه منصبه عقب احتجاجات شعبية حاشدة ضده على امتداد البلاد في يوليو الماضي.

وأعلنت مصر جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، وحظر نشاطها، وأصدرت محكمة أمس قرارا بحل ذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، ويحاكم قياداتها وأعضاؤها على خلفية اتهامات بالقتل والتحريض على القتل، وحكم علب عضهم بالسجن وعقوبة الإعدام.

وقال عبد الرحمن، خلال حديثه الذي بثته قناة "صدى البلد" الفضائية، إن "البرادعي من أصحاب نظرية تدمير الهوية القومية للوطن العربي وتقسيم المنطقه على أساس عرقي وطائفي".

وأضاف أن "الناشط السياسي وائل غنيم كان مرصودا لأجهزة الأمن ضمن عناصر جماعة الإخوان، وكان له دور بارز في أحداث 25 يناير، وهو من أنشأ موقع جماعة الإخوان؛ إخوان أون لاين، على شبكة الإنترنت".

وتابع ساخرا "هذا الغنيم الذي كان يتقاضى راتبا شهريا قدره 90 ألف دولار، كان ينادي بعيش وحرية وعدالة اجتماعية".

ولم يتسن الاتصال بكل وائل غنيم ومحمد البرادعي للتعقيب على ما قاله عبد الرحمن.

وكان وائل غنيم من مؤسسي صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع فيس بوك، والتي يتابعها نحو أربعة ملايين مشترك بالموقع، والتي كانت تورد ما تعتبره أدلة على انتهاكات الشرطة المصرية لحقوق الإنسان، ولعبت دورا في الحشد للمظاهرات والاحتجاجات الضخمة التي أسقطت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكان البرادعي من الرموز السياسية المصرية البارزة وتجمع حوله عام 2010 الكثير من مؤيدي الإصلاحات الديمقراطية في مصر في "الجمعية الوطنية للتغيير"، وتولى منصب نائب رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور في يوليو 2013 وعقب عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، واستقال من منصبه عقب فض إعتصامي رابعة والنهضة المناصرين لمرسي في أغسطس من نفس العام.

وتابع عبد الرحمن أن "الحديث عن توريث الحكم وقت مبارك كان مجرد شائعات، وأن الشكوك تحوم حول مؤسس تنظيم الإخوان الذي كان مجرد مدرس، وأن الجماعة بذرت بذور الشر بين الطلاب، وأنها على علاقة بالجماعات الإرهابية التي تمارس العنف".

وقال عبد الرحمن "على الصعيد الأمني وقت أحداث 25 يناير، أوصينا بضبط النفس مع التحركات الاحتجاجية حتي لا يحدث احتكاك يتم استغلاله بشكل تحريضي وكنا نقوم بذلك بتوجيهات من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي".

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، إلى جلسة يوم غد.