وقال شريف سامي رئيس الرقابة المالية لرويترز يوم الثلاثاء في اتصال هاتفي "القرار ليس الزاميا للشركات. القرار يساعد الشركات في إدارة محفظة الأموال المخصصة بشكل احترافي ويساعد شركات إدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار في إيجاد مصدر اضافي للإيراد بما يعود بالنفع على شركات التأمين وشركات الإدارة."

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرقابة المالية الذي يجيز لشركات التأمين وإعادة التأمين إسناد إدارة جزء من "محفظة استثمار الأموال المخصصة للشركات المرخص لها بممارسة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو نشاط إدارة صناديق الاستثمار أو كليهما."

وجاء في نص القرار أنه يمكن استثمار تلك الأموال في "الودائع النقدية وشهادات الادخار المصرفية والأوراق المالية الحكومية والسندات والصكوك ووثائق صناديق الاستثمار والأسهم."

وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر أكثر من 60 بالمئة بعد عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو تموز الماضي ولكن يبدو من القرار ان أدوات الدخل الثابت ستكون هي المستفيد الأكبر من هذا القرار.

وقال كريم عبد العزيز من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار "بالتأكيد القرار سيزيد من أرباح شركات إدارة الصناديق والمحافظ المالية."

واشترط القرار الذي نشر يوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية أن تكون شركة الادارة التي تتعاقد معها شركات التأمين قامت بإدارة محافظ مالية لا تقل قيمتها عن 200 مليون جنيه في العام السابق للعقد وأن تكون مارست نشاط الإدارة لمدة ثلاث سنوات كاملة على الأقل.

وأضاف القرار انه لا يجوز زيادة محفظة الاستثمار التي تديرها شركة واحدة عن 50 بالمئة من إجمالي استثمارات الأموال المخصصة لشركة التأمين أو إعادة التأمين.