دعت "جبهة دستور لكل المصريين" الى التضامن مع الدعوى القضائية المرفوعة لإبطال اللجنة التأسيسية للدستور بالاحتشاد أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم الحكم في القضية الموافق العاشر من أبريل الجاري .

وطالبت جبهة دستور لكل المصريين في بيانها الصادر اليوم كل المنسحبين من اللجنة التأسيسية أشخاصا وهيئات بالعمل مع الشعب المصري الذي "استبعدته القوى الحزبية البرلمانية من المشاركة الفعالة واستلبت حقه في كتابة عقده الخاص مع الدولة" حسب نص البيان.  

وعبرت الجبهة عن الدعم للنواب والشخصيات العامة المنسحبة من اللجنة التأسيسية للدستور، كما وجهت تحية "للمواقف المبدئية لكل من الازهر الشريف ومجمع البحوث الاسلامية والكنيسة القبطية الارثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية من اللجنة التأسيسية".

كان عدد من قيادات الجمعية الوطنية للتغيير ونحو 100 من الشخصيات العامة قد قاموا برفع دعوى قضائية قبل أسبوعين تطالب بإبطال قرار البرلمان بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور معتبرين أن تشكيل اللجنة من 50% من البرلمان و50% من خارجه هو إساءة تفسير للمادة 60 من الإعلان الدستوري.

قام برفع الدعوى القضائية د.جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري موكلاً عن نفسه وعن عدد من الشخصيات منهم عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير والكاتب الروائي علاء الأسواني والمحامية منى ذو الفقار ومحمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة والإعلامي حمدي قنديل وحازم عبد العظيم وزير الاتصالات السابق وأحمد طه النقر المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير. كما انضم إلي الدعوى في وقت لاحق عدد من الشخصيات المؤسسة لجبهة "دستور لكل المصريين".