قال هشام رامز -محافظ البنك المركزي المصري الجديد- إن هناك علامات على انحسار للضغط على الجنيه المصري، واتجاه لسوق العملة نحو الاستقرار.

وأضاف رامز الذي عين قبل أيام –في تصريحات لفاينانشيال تايمز نشرت مساء أمس على موقع الصحيفة- إن مصر تجاوزت الجانب الأصعب من الأزمة المالية، وتوقع أن تؤدي الإصلاحات المالية والحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي إلى استعادة الثقة في الجنيه المصري.

وأشارت الصحيفة إلى أن رامز كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي -أكبر الجهات الخاصة المقرضة لمصر- قبل أن يرشحه الرئيس محمد مرسي لشغل منصب محافظ البنك المركزي خلفا لفاروق العقدة، ليمارس مهامه الشهر المقبل.

وأشارت إلى أن رامز يحوذ سمعة جيدة كخبير للبنوك، وقوبل تعيينه بترحيب كعلامة إيجابية من قبل مجتمع الأعمال، وإلى صعوبة التوقيت الذي يتولى فيه مهام منصبه بتراجع الجنيه بنسبة 5% أمام الدولار بعد استنزاف أكثر من نصف احتياطي الدولة من النقد الأجنبي على مدار العامين الماضيين الحافلين بالاضطرابات السياسية.

وتقول الصحيفة إن رامز حمل مسؤولية حالة الذعر التي سادت أسواق العملات خلال شهر ديسمبر الماضي إلى شائعات مدمرة عن القطاع المصرفي، الذي يرى أنه يعمل بشكل صحي ويشهد سيولة بعد أن تعرض للأزمة المالية العالمية في الأعوام الماضية.

وأشارت إلى رده على ما يتعلق بأن قيمة الجنيه كان يجب أن يتم تخفيضها العام الماضي، قائلا "هذا كلام قابل للنقاش..وقد يكون صحيحا.. ولو كان ذلك حدث قبل عام لكان الوضع الآن أكثر سهولة، لكن دعم الجنيه كان أيضا ضرورة لمواجهة حالة الذعر بعد الثورة".

ورغم عدم ارتباطه مباشرة بمفاوضات قرض صندوق النقد الدولي، إلا أنه يقول إن الاتفاق قريب، وأكد أن الحكومة على الطريق لتنفيذ خطة اقتصادية يعتقد أن الصندوق يطلب جدولا زمنيا لتنفيذها، لكن الأمر يحتاج لوقت.

وفيما يتعلق برفع الدعم ورفع الضرائب على المبيعات، قال محافظ البنك المركزي إن المصريين باتوا متفهمين لضرورة إعادة النظر في الدعم الذي يلتهم ربع الإنفاق الحكومي، بحيث يستهدف الفئات المحتاجة فقط.

وقال رامز –على هامش مؤتمر اقتصادي منعقد في لندن -" لقد واجهنا كافة الصدمات التي يمكن تخيلها..نعم لدينا مشاكل اقتصادية، لكن المجتمع يتفهمها يوما بعد يوم، والدليل أن الاقتصاد لا يزال يتحرك والناس تباشر أعمالها ،مؤكدا أن مصر مكان آمن".