قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء اليوم على قانون القضاء العسكري تغييرات إيجابية مهمة توفر ضمانات للمحاكمة العادلة للمحاكًمين عسكريا.

وأضاف أبو سعده، في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية، إن التعديلات تسمح لأول مرة باستئناف الأحكام الصادرة عسكريا في قضايا الجنح، حيث كان القانون ينص على تنفيذ الأحكام فور صدورها.

ووافق مجلس الوزراء مساء اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديلات جوهرية على بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وتتضمن تقرير حق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح لتكون على درجتين بدلاً من درجة واحدة، وضرورة أخذ رأي المفتى في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم ولتحقيق التماثل مع ما يتم في القضاء العادي، كما تتضمن التعديلات "تعزيز ضمانات المتقاضين أمامه (القضاء العسكري) وفقاً لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية التي حرصت على صونها وإعلائها مواد المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد".

وأشار أبو سعدة إلى أن وجود درجة ثانية من التقاضي يوفر فرصة لمراجعة مدى سلامة تطبيق القانون بشكل مماثل للمحاكمات العادية.

ونصت التعديلات على تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية، إضافة إلى تعديل مسمى المحاكم العسكرية لتتماشى مع مسميات المحاكم في القضاء العادي التي وردت بقانون السلطة القضائية.

وأوضح أبو سعدة أنه بمقتضى التعديل سيكون من حق المتهم المحكوم عليه غيابيا إعادة إجراءات محاكمته مرة ثانية حضوريا مثل قانون الإجراءات الجنائية المدنية.