قال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه دائما يأخذ بالأحوط في مناقشة القرارات بقوانين، وإنه لايوجد خرق دستوري، في تمرير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

وكان النائب خالد يوسف اتهم، فى كلمته في الجلسة العامة المسائية اليوم الأربعاء، رئيس المجلس بخرق الدستور، مشيرا -بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى أن المادة 121 من الدستور تتحدث عن أن القوانين المكملة للدستور تصدر بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، في حين أن التصويت تم بثلثي الحضور وليس بثلثي عدد الأعضاء.

وأضاف رئيس المجلس أنه بالنسبة لطرق الطعن "هناك رأيان الأول يتحدث عن أن القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة لا يدخل في قوانين السلطة القضائية (قوانين مكملة للدستور) وبالتالي الموافقة عليه تتطلب الأغلبية المطلقة للحاضرين، والرأي الثاني يتحدث عن أن القانون سالف الذكر يدخل ضمن القوانين المكملة للدستور، وبالتالي تستلزم موافقة الثلثي".

وأشار عبد العال إلى أن نص المادة 121 من الدستور تتحدث عن قوانين وليس قرارات بقوانين كتلك المنظورة أمام المجلس، لافتا إلى أنه دائما يأخذ بالأحوط وهو ما لجأ إليه في بعض القرارات بقوانين.

وأقر المجلس خلال جلسة اليوم قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32  لسنة 2014 بتنظيم "إجراءات الطعن على عقود الدولة".

وخلال الفترة الانتقالية قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، في أبريل 2014، قرارا بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين.