أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني- رئيس مجلس الشعب، أن أي قرار غير مدروس بمد المرحلة الانتقالية قد يدفع المصريين إلى الخروج للميادين مرة أخرى، موضحًا أن قراءة المشهد الأخير في ضوء ما شهدته مصر في أحداث سابقة كمحمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، والتي كانت تهدف إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية، يشير إلى أن هناك أيادي تلعب بالنار لتأجيل الانتخابات الرئاسية ومد الفترة الانتقالية.

وأوضح الكتاتني، أن تعليق جلسات البرلمان كان قرار الأغلبية، وليس قرار رئيس البرلمان، وأن ما أثير حول القرار يؤكد ديمقراطية المجلس، فالأغلبية مهما قررت ورئيس المجلس يمثل لرأي الأغلبية.

وقال رئيس مجلس الشعب، خلال لقائه الإعلامي أحمد منصور في الجزء الثاني من برنامج "بلا حدود" على قناة "الجزيرة مباشر مصر"، إن الجو العام في مصر الذي عاش في عهد الاستبداد على مدار عقود طويلة لن تعرف إقالة وزير أو استقالة وزير، دفع باستغراب لموقف البرلمان القوي، مشيرًا إلى أنه قال إن البرلمان اختصاصه رفض بيان الحكومة، وعلى الحكومة التي تحترم نفسها أن تُقدِّم استقالتها، وعلى المجلس العسكري أن يُقيلها.

وفي ردِّه على ادعاءات حول عدم تهديد الدكتور كمال الجنزوري له بحل المجلس، اكتفى الكتاتني بالقول "رئيس مجلس الشعب لا يكذب"، مشيرًا إلى أنه "في اليوم الذي رفض فيه المجلس بيان الحكومة طلبتُ مقابلة اللواء ممدوح شاهين الذي كان في المجلس يومها، وقلتُ له إن العرف يقول إنه في حال رفض البرلمان لبيان الحكومة، وجب عليها أن تُقدِّم استقالتها".

وأضاف "قدمتُ له الحل، بإقالة الحكومة وجعلها حكومة تيسير أعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، ولكن المجلس العسكري لم يأخذ به حتى الآن"، موضحًا أن الاستجوابات هي أعلى درجات الرقابة، وأن 185 استجوابًا في البرلمان منهم 20 فقط لنواب الحرية والعدالة، والباقي ممثلين لكل أطياف البرلمان، وهو ما يؤكد أن الكل يرفض بيان الحكومة والكل يسعى لإقالتها".

وقال الكتاتني، إن "اللواء ممدوح شاهين أبلغني بأن المشير يُقدِّر قرارات البرلمان وسيتخذ المجلس قرارًا خلال يوم أو يومين إما بإقالة الحكومة أو بإجراء تعديل وزاري، وهو ما أعلنته وصرحتُ به للنواب". موضحًا أن مجلس الشعب يؤدي ما عليه طبقًا للائحته والإعلان الدستوري والأعراف البرلمانية، وأن المجلس جزءٌ من الحل وليس سببًا في مشكلة، بل إنه يحاول إنقاذ ما تُفسده الحكومة.

وأعلن أيضًا أن "النائب مصطفى بكري خرج مساء ذات اليوم وكذَّب الاتصالات التي أجريت، ولا أدري من أين عرف هذا؟!"، مشيرًا إلى أن وكيل المجلس أشرف ثابت صباح اليوم التالي اتصل باللواء شاهين وأخبره بنفس الحديث الذي جرى مع الكتاتني.

كما نفى رئيس البرلمان اقتحام النواب لمكتبه، وقال إنه جلس مع أكثر من 100 نائب وأقنعهم بالقرار، موضحًا أنه يتعامل مع الجميع، وأنه ليس هناك ثأر بين نواب الحرية والعدالة والمجلس العسكري، بل هو رفض من كل المجلس لحكومة الجنزوري.

وعن الانفلات الأمني، قال إنه "عندما حدثت الاشتباكات حول وزارة الداخلية، حضر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وقال أمام المجلس إنهم لم يقتلوا أحدًا، ولكنه قال كلمة غريبة حين طلب أن يستخدم القانون، وهو ما يدل على أنه لا يطبق القانون، وأنه يترك الانفلات الأمني لصالح أشخاص بعينهم".

نافيًا أن يكون البرلمان يتحرَّك بعد فوات الأوان، و"إنما هناك بعض القوانين الأساسية تنتظر تشكيل الدستور الجديد، وقال إن "عدم وجود دستور في البلاد يقيد عمل عديد من القوانين، بل وتشريعات تنتظر الدستور".

وصرح سعد الكتاتني، أن "الانتخابات الرئاسية القادمة في ظل المادة 28 وفي ظل الوضع الحالي وفي ظل الحكومة الحالية، تثير كثيرًا من الشكوك من غالبية أطراف، وأن لديه مشاريع قوانين وبيانات عاجلة تُغيِّر وجه الانتخابات، حيث قدم نائب من حزب النور بمشروع قانون لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية وقانون آخر لإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما يؤكد تخوف المصريين من سير العملية الانتخابية.

وعن الفوضى التي تسود البلاد في الوقت الحالي، قال إن "هذا مسئول عنه الحكومة والوزارات"، مشددًا على أن القانون فيه ما يكفل لوقف الفوضى بالبلاد، ولكن على الحكومة أن تعمل بالقانون وتحكم البلاد به.

وكشف أن هناك 3 استجوابات أمام البرلمان تكشف فضائح الحكومة في الأراضي، وأنهم يراجعون بمرسوم قانوني هذا الأمر، وننتظر رأي الحكومة فيها.

وحول الأزمة المصرية السعودية، قال الكتاتني إن العلاقات عميقة ومتجذرة، وليس من الطبيعي أن يفسد حدث فردي هذه العلاقات، مشيرًا إلى أنه اتصل بعبد الله آل الشيخ- رئيس مجلس الشورى السعودي، وأبلغه بموقف المجلس، وعرض عليه أن يتقدم وفد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والقوى السياسية غدًا للمملكة العربية السعودية لحل المشكلة، معربًا عن أمله في أن يعود السفير السعودي أحمد القطان معهم في نفس الطائرة.

وقال إنه يحترم المحكمة الدستورية العليا، ويحترم أحكام القضاء، ولكن حل مجلس الشعب بالدستور واللوائح حق لا يملكه أحد الآن، مشيرًا إلى أن الحكم إن صدر، سيتم عرضه على مجلس الشعب صاحب التشريع الوحيد في مصر، وهو مَن يقرر حل نفسه.

واختتم حديثه بقوله: "آن الأوان أن تتبوأ مصر مكانتها الحقيقية في العالم، وأن تعيد لنفسها الريادة من جديد، وأن تكون عند حسن ظن العالم بها، وعند مكانة ونظرة جميع الدول إليها".