طالب اتحاد الصناعات المصرية الحكومة بفتح باب تصدير الأرز، مقترحاً رفع قيمة رسم الصادر ليصبح 250 دولار  للطن على أساس أن سعر التصدير 750 دولار للطن، بدلاً من 1000 جنيه للطن.

وقال بيان للاتحاد عقب اجتماع محمد السويدي رئيس الاتحاد بشعبة الأرز، أن رفع رسم الصادر والسماح بالتصدير، يحقق عائد إضافي لموازنة الدولة  قدره 1.5 مليار جنيه سنوياً، وأيضاً "يزيد من عائد الفلاح المصري ويحسن من وضعه ويكسر الاحتكار لأيً من العاملين بالسوق ويحافظ على أسعار الشعير وإستقرار أسعار الأرز بالسوق المحلي".

وأشار البيان إلى أن بشائر محصول الأرز الشعير لعام 2014-2015 تشير إلى أن المحصول قد يصل إلى 7 ملايين طن شعير بخلاف الفائض من محصول 2013-2014 والمقدر بحوالي مليون طن أخرى ليصل رصيد الأرز الشعير بمصر إلى حوالي 8 مليون طن تعطي حوالي 5 ملايين طن أرز أبيض فيما لا يزيد إستهلاك السوق المصري من الأرز الأبيض عن 3.3 مليون أرز أبيض.

وبالتالي يكون هناك فائض قدره 1.7 مليون أرز أبيض مما يسمح بفتح تصدير الأرز.

وتحظر مصر تصدير الأرز للحفاظ على سعره في السوق المحلية ولتوفيره للبطاقات التموينية بسعر مناسب حتى لا يزيد من أعباء الدعم للسلع التموينية، وخلال فترة الحظر التي بدأت منذ عام 2008 سمحت وزارة التجارة بالتصدير في بعض الفترات من خلال مناقصات لتوريد كيلو أرز أم كل كيلو تصدير، وفرضت رسم صادر بقيمة ألف جنيه،، إلا أنها قررت في النهاية حظره بشكل كامل.

كما طالب الاتحاد للحكومة المصرية بالسماح باستيراد الأرز الشعير من الخارج لتشغيل كافة الطاقات المتاحة للمضارب والتى تصل إلى حوالي 15 مليون طن سنوياً مما يسمح بتشغيل الطاقات المهدرة التي تقدر بحوالي 8 مليون طن سنوياً، والذي أدى إلى توقف بعض المضارب عن العمل وتسريح العمالة.

وأشار إلى أنه باستخدام الشعير المستورد يمكن تحقيق قيمة مضافة لهذه الطاقة تقدر بحوالي 100دولار إلى 150دولار للطن والتي تحقق عائد إضافي للدولة يقدر بحوالي مليار دولار سنوياً وأيضاً تؤدي إلى تحقيق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وقد طالبأعضاء شعبة الأرز باتحاد الصناعات، الحكومة بتطبيق القانون على كل من يخالف في زراعة الأرز حتى يتم الحفاظ على كمية المياه المستخدمة في هذه الزراعة ولضمان عدم تأثيرها على موارد المياه المصرية المستخدمة في زراعة بقية المحاصيل الزراعية الأخرى.