قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن النظام "رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي"، فيس بوك وتويتر، ليس له علاقة بتقييد الحريات كما تردد، مشيرا إلى أن كراسة الشروط الخاصة له تم طرحها في ممارسة عامة علنية في مايو الماضي.

كانت صحيفة الوطن نشرت اليوم كراسة الشروط الأولية لرصد المخاطر الأمنية، الأمر الذي آثار انتقادات واسعة، ودشن نشطاء أكثر من هاشتاج للسخرية من هذا المشروع اكثرها "#إحنا_متراقبين".

وأوضح إبراهيم، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن النظام الجديد يهدف إلى رصد المخاطر الأمنية "من خلال تتبع المشكلات الأمنية المستحدثة التي تنتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.. خاصة بمجال الإرهاب وشيوع كيفية تصنيع المتفجرات والحصول على المواد التي تدخل في تصنيعها.. وأساليب التفجير عن بعد وتنفيذ جرائم الاغتيالات".

وشدد على ان هذا النظام "ليس له أي علاقة بتقييد الحريات أو تكميم الأفواه كما تردد.. لكنه في إطار تطوير منظومة العمل الأمني بالوزارة من الجانب التقني".

وقال "من غير المنطقي أن تسعى الوزارة بعد ثورتين.. إلى تقييد الحريات بل أن المنوط بها هي حماية الحقوق والحفاظ على الحريات ودعم كل ما من شأنه أن يحقق تلك الأهداف السامية التي تحفظ للمجتمع ترابطه".

وأضاف أن تطبيق النظام الجديد يعتمد على البحث عن مصطلحات ومفردات بعينها بعد تزويد النظام بها، وهى المصطلحات أو المفردات التي تعد مخالفة للقانون أو مجافية للآداب العامة وتخرج عن نطاق الأعراف والروابط المجتمعية حيث تم تجميع الاحصاءات الخاصة بالموضوعات ذات الصلة جنبا إلى جنب، بما يمكن جهة الإدارة المختصة من اتخاذ القرار وتقديم التقارير عن موضوعات النقاش الهامة التي يتم تداولها.

وأشار إبراهيم إلى أن كراسة الشروط الخاصة بالنظام طرحت في ممارسة عامة علنية في 11 مايو الماضي.

وقال إن كراسة الشروط اشترطت أن يكون النظام الذي يتم استخدامه قد سبق تجربته واستخدامه في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وأن يكون شارك رسميا في المعارض والمؤتمرات الأمنية الدولية، وأن يكون قادرا على التعامل مع اللغة العربية العامية والفصحى ولغة (الفرانكو آراب) بكل مفرداتها، إضافة إلى اللغة الانجليزية.

وتابع أن الكراسة اشترطت أن يكون قابلا لإضافة أي لغات أو كلمات أو مفردات أو مشتقات غير معتادة أو غريبة يمكن البحث عنها من خلاله.