قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر بتأجيل منح الجنسية لمن يولد لأم مصرية من أب فلسطيني دون غيرهم من أبناء أصحاب الجنسيات الأخرى، وألزامت الوزير بمنحهم الجنسية.

وطالبت المحكمة وزارة الداخلية بالموازنة بين أمرين، أولهما الحق الدستوري لمن ولد لأم مصرية بالتمتع بجنسية مصر، وبين دور الوزارة في المحافظة على أمن مصر القومي، بما قد تتخذه من إجراءات لضمانه، بعد منح الجنسية إعمالا واحترما منها لصحيح القانون.

كان عدد من المحامين طعنوا على قرار وزير الداخلية بتأجيل منح الجنسية لمن يولد من أم مصرية وأب فلسيطيني.

واعتبرت المحكمة قرار وزير الداخلية إهدار لحقوق الدستور.