قال الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين، اليوم الأربعاء إن فرض التسعيرة الجبرية لا يتعارض مع آلية السوق واحترام العرض والطلب وإنما الهدف منها تنظيم عملية الربح، ومنع استغلال بعض التجار، وأن التسعير سيكون على أجود الأصناف فى السلعة.

وأوضح أن الوزارة لاحظت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار بدون أسباب، وقامت الوزارة بعقد اجتماعات مع الجهات المسئولة، ولاحظت ارتفاعا في نسبة هامش الربح غير مقبول ومبالغ فيه، لافتا إلى أن سعر كيلو البامية على سبيل المثال يتم بيعه بسعر 6 جنيهات لدى التاجر الجملة بينما يقوم تاجر التجزئة ببيعه بسعر لا يقل عن 14 جنيهًا، مما يعني أن نسبة الربح تزيد على 100%.

وأضاف الوزير خلال اجتماعه مع مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب بمقر اتحاد الصناعات المصرية اليوم أن الحكومة الحالية جاءت بعد ثورتين لم يفصل بينهما إلا عامًا ونصف العام، ويطمح الشعب المصري منها في حدوث تغيير ملموس فى مستوى معيشه المواطن، مؤكدا أنه على الرغم من الأزمة المالية التى يعاني منها الاقتصاد المصري حاليا إلا أن الحكومة تسعى لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار فى هذا الصدد إلى قرار الحكومه بإعفاء الأسر المصرية من المصروفات الدراسيه، وإقامه معارض لتوفير مستلزمات الدراسة وذلك للتخفيف من الأعباء الملقاه على كاهل الأسر، معلنا عزم الوزارة إقامه معارض بمناسبه عيد الأضحى المبارك لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضه.

وأكد الدكتور محمد أبو شادي أنه تم إهدار 8 مليارات جنيه من المال العام بسبب تطبيق منظومة تحرير الخبز خلال الشهور الماضية، مضيفا أنه سيتم تحويل القضية إلى النائب العام.

وأوضح أنه لا يتهم أحدا بهذه الجريمة وإنما يترك الأمر للنائب العام للبت فيه، مشيرا إلى أن من ارتضى تحمل المسئولية فعليه تحمل تبعاتها، مؤكدا أنه حتى الآن لا يستطيع فهم هذه منظومة تحرير الخبز والتي يتم من خلالها صرف الدقيق بالمجان وقال إن تكلفة دعم الخبز تصل إلى 21 مليار جنيها تم إهدار ما يزيد على نصف هذا المبلغ بعد تطبيق هذه المنظومة، غير المدروسة.

وأكد الوزير أنه طالب وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء من خلال خطابين بسداد هذه المستحقات، المتأخره لأصحاب المخابز والتي تقدر بـ400 مليون جنيه مؤكدًا أن الحكومة لن تقبل بعدم سداد المستحقات للمواطنين، كما أنه سيتمكن من محاسبة أصحاب المخابز على التقصير في كم وكيف الخبز.

وأكد أنه لا يمكن تمييز المنتج المحلي أو الحد من الاستيراد بسبب الاتفاقيات التي وقعت مصر عليها من قبل، مطالبا المصنعين بمراعاة الجودة في الإنتاج، حتى يمكنهم منافسة المنتج المستورد والتميز عنه.