وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار، مع أخذ الملاحظات التي أبدتها وزارتا الدفاع والأوقاف في الاعتبار، لتغليظ عقوبات سرقة المتاحف والحفر وتهريب الآثار.

وقال مجلس الوزراء، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، إن التعديلات المقترحة تضمنت تغليظ العقوبات الجنائية ومضاعفة القيمة المالية للغرامات عن جرائم سرقة المتاحف والحفر خلسة لسرقة وتهريب الآثار لكونها جرائم خطيرة تنال من التراث المصري وتهدده بالضياع.

وأوضح المجلس أن التعديلات تضمنت استبدال عبارة الوزارة المختصة بشؤون الآثار بعبارة وزارة الثقافة، وعبارة وزير الآثار بعبارة وزير الثقافة.

وأضاف أنه سيتم تعديل المادة الخامسة بما يخول لوزارة الآثار الحق في أن "تبسط ولايتها على الآثار الموجودة بمتاحف ومخازن الآثار في بعض الوزارات والجهات الحكومية".

كما تضمنت التعديلات تعديل المادة العاشرة بإنشاء لجنة فنية للمعارض الخارجية تختص بتحديد الآثار غير المتفردة التي تعرض بالخارج، وتعديل المادة 17 من التشريع الحالي حتى تشتمل على إجراءات سريعة تكفل حماية تلك المواقع والأراضي الأثرية، بالإضافة إلى إنشاء شركة قابضة أو مساهمة لخدمة أهداف الوزارة يكون الغرض منها هو إدارة خدمات المواقع الأثرية والمتاحف.