نقلت مصر إلى إثيوبيا من خلال سفيرها بأديس أبابا ومن خلال السفير الإثيوبي في مصر رسالة مفادها أن "مياه نهر النيل هي مسألة ذات أهمية قصوى للشعب المصري وحياته ومصالحه وأن مصر تتمسك بتنفيذ الجانب الإثيوبي لتعهداته في هذا الشأن بعدم الإضرار بأي شكل بالمصالح المائية المصرية".

وقال السفير المصري في إثيوبيا محمد إدريس لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه "التقى بكبار المسئولين في وزارة الخارجية الإثيوبية بناء على طلبه لنقل الموقف المصري الواضح والثابت في أن المصالح المائية للشعب المصري هي مسألة حياة ووجود وأن المساس بها هو مساس بالمصالح الوطنية العليا لمصر".

وأضاف السفير إدريس أنه أوضح للجانب الإثيوبي "الانزعاج والصدمة اللتين أصابتا الرأي العام في مصر نتيجة خطوة تحويل مسار مجرى نهر النيل".

واشار إلى أن واجبه كسفير مصر في إثيوبيا هو نقل هذه الرسالة بوضوح و"تأكيد أن مصر تتمسك بتنفيذ التعهدات والالتزامات الإثيوبية في ضوء المرحلة الجديدة من العلاقات بين البلدين والتي بدأت عقب ثورة 25 يناير، وما تلاها من زيارات شعبية ورسمية مصرية وتفاعلات إيجابية عديدة تهدف إلى تجاوز المرحلة السلبية السابقة في العلاقات، ووضعها على مسار إيجابي جديد".

وطلب السفير المصري من الجانب الإثيوبي أن "تكون النتائج الفنية العلمية لتقرير لجنة الخبراء الثلاثية والتي أوشكت على إنهاء أعمالها أساسا تلتزم به كافة الأطراف التي ارتضت وتوافقت على تشكيل هذه اللجنة وبمبادرة من الجانب الإثيوبي نفسه".

وقال السفير إدريس إن  الجانب الإثيوبي أكد في المقابل أن إثيوبيا تدرك جيدا حيوية مسألة المياه لمصر وشعبها وأنها لن تقدم -قولا أو فعلا- على ما من شأنه المساس بالمصالح المائية المصرية بأي شكل، وأنه حريص على التحرك من منطلق تحقيق مصالح مشتركة ومنافع متبادلة. واضاف أن الجانب الإثيوبي قال إن خطوة تحويل المسارهي خطوة هندسية معلنة من قبل لم ولن يترتب عليها أي مساس بكمية المياه الواصلة إلى مصر بأي مقدار ولأي فترة زمنية وأن الجانب الإثيوبي حريص تماما على ذلك، وأن إثيوبيا لن تقدم بأي صورة على المساس بمصالح مصر وشعبها وأنها تتطلع الى علاقات تعاونية وايجابية معها "

وأكد السفير المصري خطورة مسألة المياه بالنسبة لمصر وشعبها وحرص مصر على أن يتم وضع هذه التعهدات والالتزامات موضع التنفيذ الفعلي على الأرض.