تنطلق اليوم بصورة رسمية أعمال الدعاية الانتخابية للمرشحين الذين سيخوضون انتخابات رئاسة الجمهورية المقررة في مايو المقبل وسط تحذيرات من لجنة الانتخابات الرئاسية للمرشحين من مغبة تجاوز الحد الأقصى للانفاق والالتزام بالضوابط التي وضعتها اللجنة.

ومن المقرر أن تستمر فترة الدعاية الانتخابية حتى ليلة الإثنين 21 مايو المقبل يعقبها فترة "صمت دعائي" تستمر لمدة 48 ساعة قبيل بدء الاقتراع الأول على أن تبدأ الدعاية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع الأول في حالة الإعادة، وحتى يوم الجمعة الموافق 15 يونيو.

ويخوض السباق الرئاسي 13 مرشحا وهم أبو العز الحريري وعمرو موسى وحمدين صباحي وأحمد شفيق ومحمد مرسي وعبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي وعبد الله الأشعل ومحمد فوزي عيسى وأحمد حسام خير الله ومحمود حسام وهشام البسطويسى ومحمد سليم العوا.

ووضعت لجنة الانتخابات مجموعة من المعايير والضوابط التي تحكم الدعاية الانتخابية للمرشحين التزاما بالقانون، حيث حددت حجم الإنفاق المالي في الجولة الأولى للانتخابات لكل مرشح بـ10 ملايين جنيه  كحد أقصى، على أن يكون الحد الأقصى في جولة الإعادة مليوني جنيه، كما حددت الحد الأقصى للتبرع للمرشحين بـ200 ألف جنيه وتودع في حساب المرشح بأحد البنوك المصرية. وقالت إنه لا يسمح بتلقي تبرعات من جهات، وإنما من أشخاص، ولا يجوز قبول التبرع من أجانب.

ومن المحظورات التي شددت عليها اللجنة خلال فترة الدعاية، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية، أو الوعد بتقديمهما، سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على أن يشمل الحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام في الدعاية الانتخابية، واستخدام المرافق العامة، ودور العبادة والمدارس والجامعات، وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة. وشكلت لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة خاصة برئاسة أمينها العام، حاتم بجاتو، وممثلين من الجهاز المركزي للمحاسبات، والبنك المركزي، لمراقبة حجم ومصادر الإنفاق، وقالت اللجنة إن المرشح الذي سيخالف ضوابط الدعاية الانتخابية سيعاقب وفقا لقانون الانتخابات الرئاسية، وتصل العقوبة في القانون إلى الحبس والغرامة.

وقال المستشار حاتم بجاتو الأمين العام لجنة انتخابات الرئاسة إن إجراءات عقاب المرشح المخالف تبدأ بإبلاغ لجنة الانتخابات النيابة العامة بواقعة مخالفة قانون الانتخابات، لتتولى التحقيق في هذا الأمر وتوقيع العقوبة على المرشح، التي قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه.