قال رئيس حزب النور السلفي يونس مخيون إن الحزب لن ينسحب من لجنة الخمسين لوضع الدستور إلا إذا تم المساس بمواد الهوية والشريعة، وانتقد تصريحات المتحدث باسم اللجنة بشأن أن الدستور لا يختص بالأديان.

وتابع مخيون، خلال حوار أجرته معه قناة العربية مساء أمس الثلاثاء، أن الحزب "لن ينسحب من لجنة الخمسين إلا إذا جد شيء يدعوه لاتخاذ هكذا قرار، أي حال المساس بمواد الهوية والشريعة الإسلامية بالدستور مثلاً".

وانسحب ممثل الحزب، بسام الزرقا، من جلسة للجنة أول أمس الاثنين احتجاجا على مساع لتقييد دور الشريعة الإسلامية في شؤون الدولة، وقال الحزب إن ممثله قدم اقتراحات بخصوص المادة الثانية المعنية "بالهوية الإسلامية لكنه فوجئ بأن رأيه لم يرد حتى في محضر الجلسة ولاقى تجاهلا تاما".

وقال حزب النور، وهو من الأحزاب المشاركة في خارطة الطريق المطروحة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي، إنه لم ينسحب من اللجنة نفسها لكنه اراد بالخروج من الجلسة إبداء غضبه.

ووصف مخيون تصريحات المتحدث الرسمي باسم اللجنة، محمد سلماوي، بالكارثية، وذلك ردا على تصريح لسلماوي بشأن أن الدستور لا يختص بالأديان.

وقال مخيون إن سلماوي "يتكلم كأنه بعيد عن الشعب المصري"، معتبراً تصريحاته "أكبر دعاية سلبية للجنة لخمسين".

وبحسب خبراء دستوريين، تكشف مسودة للدستور الجديد تحوي تعديلات اقترحتها لجنة العشرة عن "رغبة في تقليص نطاق مواد الشريعة وتخفيف القيود التي تحظر على مسؤولين من عهد مبارك الترشح في الانتخابات".

وأضاف مخيون أن مدة الشهرين المحددة لتعديل الدستور، بحسب خارطة الطريق التي أعلنت يوم 9 يوليو الماضي، قليلة، وقال "إذا كنا نعيب على الدستور السابق بسبب سرعة إعداده في 6 أشهر فما بالنا بشهرين فقط".

وشدد على وجوب العودة للعمل بدستور 2012 "في حالة حصول الدستور الحالي على نسبة موافقة شعبية أقل من النسبة السابقة". 

وقال مخيون إن حزب النور "يرفض تدخل الجيش في الحياة السياسية حيث يقتصر دوره على حماية حدود مصر".

وينبغي للجنة بموجب خارطة الطريق الانتهاء من عملها خلال 60 يوما يطرح بعدها الدستور للاستفتاء ثم تجرى الانتخابات العام المقبل.