أصدر مركز منازعات الاستثمار الدولي «إكسيد» حكماً برفض الدعوى التي أقامتها شركة «ناشونال جاز» للغازات التي يسهم فيها مجدي راسخ، صهر الرئيس الأسبق حسني مبارك ضد مصر.

بهدف الحصول على مبلغ 254 مليون جنيه من الحكومة المصرية تنفيذا لقرار لجنة تحكيم ضد الهيئة العامة للبترول صدر عام 2009، رغم الحكم ببطلان هذا القرار من محكمتي «القضاء الإداري والاستئناف».

ومن جهته قال المستشار عزت عودة، رئيس هيئة قضايا الدولة، في تصريح خاص لـ«بوابة الشروق» إن الحكم صدر منذ 3 أيام برفض جميع طلبات الشركة وإلزامها بدفع المصروفات.

وأصدر مركز «إكسيد» حكمه المؤيد لموقف مصر بعد نحو عام ونصف من المداولة وسماع أقوال الطرفين.

وأوضحت مصادر بهيئة قضايا الدولة أن «الشركة مساهمة مصرية لكنها لجأت للتحكيم لوجود شريك إيطالي فيها، وأن الهيئة دافعت عن حقوق مصر بالتعاون مع هيئة البترول طرف الخصومة مع شركة مجدي راسخ».

وكانت الشركة قد استصدرت في 19 مايو 2010 قراراً من محكمة باريس بالتحفظ على أموال هيئة البترول في الخارج، بادعائها أنه صدر لصالحها حكم من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بتغريم الهيئة 254 مليون جنيه.

كفارق أسعار تستحقه الشركة نتيجة ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والتجارية والصناعية بمحافظة الشرقية بين عامي 1999 و2008.

وأوضح السجل التجاري للشركة أنها أشهرت كشركة مساهمة مصرية بقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 961 لسنة 1998.

وأن مجلس إدارتها كان مكوناً من مجدى راسخ رئيسا باعتباره أكبر المساهمين فيها آنذاك، والإيطالي أنجيلو أرمانيو ممثلا لشركة «إيبل إن جاز» الإيطالية، والمصري رضا جنينة ممثلا لذات الشركة الإيطالية، والمصريين عصام جمال كفافي وأحمد جمال كفافي.

ونظراً لزيادة أسعار الخامات المطلوبة لإتمام المشروع المتفق عليه نشب نزاع بين الهيئة والشركة على دفع مبلغ 254 مليون جنيه، قالت الشركة إنها تستحقها، وقالت الهيئة إنها أوكلت للشركة تنفيذ المشروع بالكامل والاستفادة المادية منه كمرفق عام.

مما يخرج أي زيادات سعرية عن نطاق التزامها المادي، فلجأ الطرفان لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم لحل النزاع، الذي أصدر قراراً بتغريم هيئة البترول، إلاّ أن محكمتي القضاء الإداري والاستئناف أصدرتا حكمين بإلغاء القرار.