قال عبدالله شحاتة، مستشار وزير المالية، إن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تتمثل في إعادة الثقة للمستثمرين المحليين والدوليين، بجانب عجز الموازنة العامة. 

وأوضح، في كلمته خلال جلسة المسائية لمنتدى الدوحة الثالث عشر، أن التحدي الأساسي الذي تواجهه مصر والحكومة المصرية بغض النظر عن صندوق النقد الدولي هو القيام بإصلاحات صعبة وقاسية ترتكز على تخفيض عجز الموازنة ليبلغ 5 أو 6% خلال خمس سنوات، بجانب زيادة نسبة النمو وتوفير شبكات الأمان للقطاعات الفقيرة، وتحقيق المنافسة الحرة، إذ تحاول الحكومة جعل الأسواق أكثر تنافسية. 

وفي سؤال حول الصناديق الخاصة، قال إن القانون 139 لسنة 2006 حصر تلك الصناديق وجعل أي جهة لاتستطيع أن تفتح حسابا إلا في البنك المركزي، كما أن تلك الصناديق عليها رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات، موضحًا أن لوائح تلك الصناديق هي التي تتحدد أوجه صرفها. 

وبين أن التربية والتعليم لديها 60 ألف صندوق كلها مخصصة للنشاط الطلابي وكلها لا تضم 300 مليون جنيه، وأحيانا يكون الكلام عن ضمها جيد لكن عند التطبيق، وجدنا أن هناك الكثير من العمالة التي تعمل بتلك الصناديق وتقوم بتجميع إيراداتها، وإذا تم ضمها للخزانة العامة سيترتب علي ذلك، تحمل تلك العمالة التي لن تقوم بتجميع الإيرادات حينها، ونجري دراسة تحليلية حول الصنادق التي يمكن ضمها بشكل مباشر دون ان يترتب على ذلك مشكلات للخزانة العامة. 

وأضاف أن المشكلة الكبرى تتمثل في دعم الطاقة الذي يعادل مرة ونصف ما ينفق على التعليم والصحة مجتمعين، ففي العام المالي الحالي 2012/2013، يبلغ دعم الطاقة 118 مليار جنيه مقابل 80 مليارًا للتعليم والصحة. 

ولفت إلى أن أساسيات الإصلاح الاقتصادي أن تحدد الحكومة أولوية نفقاتها بحيث يكون للتعليم والصحة المرتبة الأولى وبدأت خطوات جادة من أول يونيو الخطوة الأولى تتمثل في منع تهريب المنتجات البترولية التي يتم تهريب نسبة تتراوح بين 15 و20% منها لتركيا وفلسطين وقبرص، لأن هناك فارق في السعر حال بيع البنزين المدعم قد يصل إلى 2000% حال بيعها بقبرص على سبيل المثال. 

وأضاف: بداية من العام المالي هناك خطة محددة واستهداف جيد لمستحقي دعم الطاقة وذلك بالنسبة للأفراد، أما بالنسبة للصناعة فهناك خطة متدرجة بدأ تطبيقها منذ مارس الماضي على الشركات كثيفة الاستعمال للطاقة، حيث تم رفع سعر المليون وحدة حرارية من 3 دولارات إلى 4 دولارات وسيصل إلى 6، في خطورات لتحرير أسعار الطاقة على تلك المصانع. 

وأشار إلى أنه لا يوجد انقطاع في العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي، قائلاً: "نتتظر في وزارة المالية والبنك المركزي لحين تجهيز بعض الأمور، ونحرص أن يكون البرنامج قابلًا للتطبيق وأن نتأكد أنه يزداد مقبولية لدى الناس، ونحن على وشك التوقيع علي القرض، مشددًا على أن البرنامج الإصلاحي مصريًا خالصًا. 

وحول المسائل التي كانت عالقة في الاتفاق، أشار إلى أنها تعلقت بدعم النفط وفاتورة الأجور، فالقطاعات المختلفة تطالب بزيادة الأجور، وصندوق النقد يريد أن يتم تحديد الأجور وتلتزم بها الحكومة، مضيفًا: "في الأسبوع الماضي عقدنا اجتماعا مع قطاعي الكهرباء والنفط وتوصلنا الى اتفاق جول الالتزام بالأرقام التي حددت بموازنة العام المقبل". 

وأضاف أن 87% من ديون مصر داخلية والدين الخارجي لايتعدى 15% في حده الأقصى، وهناك سيولة كبيرة بالمصارف والسوق المصرية، وأضاف أن الكثير من المستثمرين بلندن أبدوا استعدادهم للاستثمار بمصر لكن حال شرطين أولهما الحصول على قرض صندوق النقد والثاني إجراء الانتخابات ووجود حكومة بعدها. 

وأشار إلى أن الحكومة الحالية رغم أنها مؤقتة إلا أنها تتخذ قرارات حاسمة وقد لا ترضى الناس في كثير من الأحيان لكن الإصلاح ضروري. 

وفي سؤال حول التصالح مع رجال الأعمال، قال: لا يمكن أن نتصالح مع المجرمين الذين آذوا الناس لكن هناك البعض منهم الذي تعرض للظلم هناك أشخاص انضموا للنظام القديم لكنهم لم يؤذوا أحدًا. 

وعبر عن تفائله بمستقبل الاقتصاد رغم التحديات التي نواجهها وهناك أرقامًا إيجابية .حول النمو الاقتصادي في النصف الاول للعام المالي الحالي رغم أن الاستهلاك ظل المحرك الأسياسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى وجود إشارات جيدة من بينها أن قطاع العقارات حقق نموا يبلغ 4.5%مقارنة بنمو سالب يبلغ 1.6% في 2012، وهذا القطاع هام للغاية، كما حقق ميزان المدفوعات نتائج أفضل من عام 2012 الماضي، والوزارة تجري الإصلاحات اللازمة وتمضي قدما في الطريق الصحيح. 

ونفى وجود إجراءات تقشفية بالموازنة الجديدة، قائلاً: الأجور زادت 78% خلال الثلاث سنوات الاخيرة، والجهاز الحكومي زاد بنحو 800 ألف موظف السنة الماضية، ولم يحدث أي قطع لأية بنود، موضحا أن الوزارة قامت بالإصلاح داخل الموازنة، كما أن 80% من الانفاق بها حتمي، كما أن الاستثمارات أعلى من العام المالي الحالي.