وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتيسير إجراءات منح التراخيص للمشروعات والمنشآت الصناعية، لدعم التطور الصناعي والتقنيات الحديثة وتطبيقاتها ورعاية الصناعات الحرفية والصغيرة.

وقال بيان لمجلس الوزراء، اطلعت عليه أصوات مصرية، إن مشروع القانون سيساهم في إنهاء البطء في منح التراخيص للمشروعات والمنشآت الصناعية، وما يرتبه ذلك من آثار سلبية على مناخ الاستثمار.

وينص القانون على أن للهيئة العامة للتنمية الصناعية أو للجهات التي تفوضها إصدار تراخيص مؤقتة لتشغيل المنشآت الصناعية لحين استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة قانونا لإصدار أو لتجديد تراخيص التشغيل وفقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954.

كما ينص القانون على أن منح التراخيص يكون مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، ويصدر الوزير المختص بشؤون الصناعة قرارا بإجراءات وضوابط منح التراخيص المؤقتة، وبتحديد فئات الرسم المستحق بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه.

وتسعى الحكومة لتفعيل نظام الشباك الواحد لإنهاء تراخيص الشركات، من خلال إلزام كافة أجهزة الدولة والجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات بالتعامل مع هيئة الاستثمار دون غيرها فيما يتعلق بمنح التراخيص والموافقات للاستثمار.