صرح جميل سعيد، محامي صفوت الشريف، أن المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا قرر تجديد حبس وزير الإعلام الأسبق، 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة إهدار مال عام وتربيح الغير، من خلال إسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر.

وقال سعيد إن الشريف -رئيس مجلس الشورى السابق- أنكر الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أن الدفاع لديه المستندات التي تبطل ذلك.

كانت محكمة جنايات القاهرة قررت، في يوم 25 ديسمبر 2012، إخلاء سبيل صفوت الشريف بكفالة 50 ألف جنيه في قضية الكسب غير المشروع، وذلك لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون وهي 18 شهر.

وقرر المستشار طلعت عبد الله النائب العام الطعن بالاستئناف على قرار إخلاء سبيل الشريف، وجاء قراره في ضوء مذكرة مسببة تلقتها النيابة العامة من جهاز الكسب غير المشروع للطعن على القرار.

يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع أحال صفوت الشريف، ونجليه أشرف وإيهاب، لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالحصول 304 مليون و674 ألف جنيه واستغلالهم لسلطات وظيفة والدهما.‫