قالت محكمة النقض إن حسني مبارك أخل بواجبات وظيفته وأساء استغلالها، كما سهل لنجليه جمال وعلاء الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة بنية تملكه وإضاعته على مالكه بمبلغ جملته 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها و53 قرشا.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها برفض طعن مبارك ونجليه في قضية "القصور الرئاسية"، أن المتهمين الثلاثة أصدروا العديد من التعليمات والطلبات بإجراء أعمال إنشائية وتشطيبات وتوريدات أثاث ومعدات وغيرها في العقارات المملوكة لهم ملكية خاصة وهي مقر إقامتهم بفيلا بشارع حليم أبو سيف بمصر الجديدة، ومقر آخر لإقامتهم في خمس فيلات بمنطقة الجولف بشرم الشيخ ومزرعة النصر بجمعية أحمد عرابي بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وكانت محكمة النقض أيدت، مطلع يناير الجاري، حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمهم 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم مجتمعين برد 21 مليونا و107 آلاف جنيه، وذلك في إعادة محاكمتهم في قضية الفساد المعروفة بـ"القصور الرئاسية". ويعد هذا الحكم باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه.

وأكدت الحيثيات، التي تلقت أصوات مصرية نسخة منها اليوم الثلاثاء، أنه تم تنفيذ بعض هذه الأعمال والتوريدات بمعرفة شركة المقاولون العرب بطريق التنفيذ الذاتي أي بمعدات وموظفي الشركة والباقي تم تنفيذه بمعرفة مقاولين من الباطن قرر أصحاب بعضها أنهم نفذوا جزءا من هذه الأعمال وكانوا يحررون عنها فواتير يقدمونها إلى المهندس المختص برئاسة الجمهورية لاعتمادها وصرف قيمتها لهم من المقاولون العرب.

ولفتت الحيثيات إلى أن المختصين برئاسة الجمهورية -تنفيذا لتعليمات مبارك وولديه- كانوا يطلبون من المقاولين من الباطن ألا يثبتوا بالفواتير أماكن تنفيذ الأعمال أو يثبتوا فيها أن الأعمال تم تنفيذها في مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، وليس في أماكن تنفيذها الحقيقية حتى يمكنهم صرف مستحقاتهم.

وقالت إن المقاولين نفذوا هذه التعليمات بزعم المحافظة على سرية وأمن الرئاسة، فكانوا يقومون بذلك بحسن نية معتقدين بمشروعيتها لأسباب معقولة ودون علمهم بمصدر الأموال المنصرفة لهم.

وشددت المحكمة على أنه بموجب هذه الحيلة يكون الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام قد وقع، وارتبطت هذه الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها، لأن الفواتير والمستخلصات الخاصة بهذه الأعمال والتي تم تنفيذها بواسطة المقاولين من الباطن كان بعضها لا يثبت بها عمدا مكان التنفيذ وكان البعض الآخر يتضمن بيانات مخالفة للحقيقة عن مكان التنفيذ لستر جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.