علق عدد من السياسيين على التعديلات الوزراية التى أجريت على حكومة الدكتور هشام قنديل واعتبروا أنها جاءت فى محاولة من جانب جماعة الإخوان المسلمين للتأثير على سير عملية الإنتخابات البرلمانية القادمة.

ورأس محمد مرسي رئيس الجمهورية اليوم الأحد اجتماعا للحكومة بعد تعديلها الذي شمل عشرة وزراء بينهم وزيرا الداخلية والمالية.

وشمل التعديل أيضا وزراء الدولة للتنمية المحلية والدولة لشؤون المجالس النيابية والكهرباء والطاقة والطيران المدني والنقل والدولة لشؤون البيئة والتموين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وثلاثة من الوزراء الجدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

وقال الدكتور عبد الله المغازى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد إن التعديل الوزارى الأخير الغرض الرئيسى منه هو التأثير على العملية الانتخابية المقبلة مباشرة لزيادة حصة حزب الحرية والعدالة فى المجلس الجديد.

واعتبر المغازى فى تصريحات خاصة لأصوات مصرية أن التعديلات التى أجريت على وزارات خدمية محاولة من جانب الإخوان للسيطرة على كل ما يتعلق بحياة الشعب المصرى من أجل التغيير فى معطيات العملية الإنتخابية.

وطالب المغازى الذى أصر على أن هذه المطالب تأتى بصفته أحد شباب الثورة بأن يكون التصويت على الإنتخابات البرلمانية القادمة تصويت إلكترونى وبإشراف دولى من قبل الأمم المتحدة وقال "من يعترض على إشراف الأمم المتحدة هو شخص يريد العبث بالإنتخابات ويريد أن يطبق آليات النظام السابق" مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ستتولى الإشراف مجاناً على العملية الإنتخابية لأن من دورها دعم الديموقراطيات فى العالم.

وأكد المغازى أن هذه التعديلات تزيد من قلق المعارضة على نتائج الإنتخابات القادمة.

وكان محمد على بشر المرشح لوزارة التنمية المحلية قال إن أهم أولوياته هى مناقشة قانون الانتخابات الجديد الذي سيعرض على مجلس الوزراء في اجتماعات لاحقة، وإن انتماءه الآن بعد تكليفه بالوزارة هو العمل من أجل خدمة الوطن وكافة أبنائه وليس حزب الحرية والعدالة، وأنه الآن يعمل في العمل العام ولا صلة له بجماعة الإخوان .

وكان بشر عضوا في مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين كما اختاره الرئيس محمد مرسي محافظا للمنوفية في سبتمبر 2012.

وقال الدكتور أحمد دراج وكيل مؤسسى حزب الدستور إن الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لم يستوعبوا الدرس وقال "يبدو أنهم فهموه خطأ والدليل أنهم يرون ان المشكلة تتلخص فى تغيير الوجوه و الأسماء".

وأضاف دراج أن تعديل الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية والأمنية ليس فى حاجة إلى تغيير عدد من الوزراء ولكنه فى حاجة إلى تعديل الوضع السياسى وتغيير السياسات المتبعة "وبدون ذلك لا فائدة من التعديلات الوزارية".

وقال "إن تغيير الأدوات فى نفس المعمل الذى به نفس الإشكاليات القديمة لن يؤدى لنتائج جديدة".

وأشار دراج إلى أن ماحدث فى التعديل الوزارى هو ترضية لعدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين "وفى ظنى إنه إقتراب لخط النهاية للحرية والعدالة لأن الفشل فى هذه المرة سيكون ملتصقاً بهم وسيكون أكثر وضوحاً".

واعتبر فريد زهران -نائب رئيس الحزب المصرى الديموقراطى الإجتماعى- إن التعديل الوزارى هو استمرار لتقليد قديم اتبعه النظام السابق فعندما يزيد سخط الناس على الأوضاع يتم تغيير يعض الوجوه والأسماء فى الوزارة.

وقال "لايمكننا توقع أى توجهات جديدة فى سياسات الوزراء الجدد خاصة وأنهم جاءوا نتيجة لتقديم من قبلهم ككبش فداء للعجز والفشل للحكومة والنظام ككل".

وقال سيد عبد العال أمين عام حزب التجمع "إن هذا التعديل جاء بعد تشاور بين الدكتور محمد مرسى ورئيس وزرائه ومكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين دون إستشارة أى أحد من القوى المدنية لذلك فإن موقفنا منها سيتحدد من خلال تغييرها لبرنامجها السياسى، و إذا لم يكن لديها برنامج جديد فهى لاتستحق منا الإهتمام".

وأشار عبد العال إلى أن وجود قيادة إخوانية على رأس وزارة التنمية المحلية هو خطوة فى إتجاه سيطرة جماعة الإخوان على المحافظين ورؤساء المدن و الأحياء بما يمهد لإدارة العملية الإنتخابية وفقاً لهوى الإخوان المسلمين.