قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية، فى اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة  شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن تكون الهيئة العامة للاستثمار هى الجهة المنوط بها دون غيرها تأسيس الشركات والمنشآت.

وأكدت اللجنة الوزارية على ضرورة أن تسرع وزارة الاستثمار في تغطية جميع المحافظات بنموذج الشباك الواحد، وهو ما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات ودفع عمليات التنمية فى مختلفة أنحاء الجمهورية، والتى ستوفر فرص عمل جديدة للشباب.

وقررت اللجنة تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ أعمال التوسعة وزيادة الطاقة الانتاجية لمحطة تحلية مياه البحر بمنطقة اليسر بمدينة الغردقة بقيمة 265 مليون جنيه.

وأقرت اللجنة الوزارية تخصيص 100 مليون جنيه من المبلغ حتى نهاية العام و165 مليوناً حتى نهاية تنفيذ المشروع، على أن يسهم هذا المشروع فى زيادة التنمية العمرانية والاقتصادية بالمنطقة المحيطة به.

كما وافقت اللجنة على طلب وزارة الاسكان بضم مساحة قدرها 8625 فداناً لتدخل ضمن كردون مدينة 6 اكتوبر، بهدف اعادة استغلالها بطريقة تعود بالنفع على الدولة وتزيد من عائد إدارة تلك الاصول بشكل افضل، حيث كانت هذه المساحة قد سبق تخصيصها لصالح محافظة الجيزة لإقامة مدينة للحرفيين.