قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية يوم الأربعاء، إن مصر تحتاج إلى ثورة في صياغة التشريعات التي تنظم الأنشطة الاقتصادية، لتحسين مناخ الاستثمار والقضاء على البيروقراطية.

وأضاف منير فخري عبدالنور، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، أن هناك ضرورة لإسقاط القوانين التي تعيق تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية للسوق المصري.

وقال الوزير "لابد من بناء إطار تشريعي جديد يدعم مناخ الاستثمار في مصر، من خلال مراجعة وتعديل التشريعات الحكومية المنظمة للأعمال".

وتضم الحكومة المدعومة من الجيش وزراء قادرون على التفاهم مع المستثمرين المحليين والأجانب، وآخرين لديهم الخبرات الإدارية لتنفيذ سياسات اقتصادية وسط أجواء من المعوقات الحكومية والبيروقراطية.

وأشار عبدالنور إلى ضرورة نقل الصورة الصحيحة للخارج عن الوضع الاقتصادي والأمني في مصر، بهدف دفع الاقتصاد القومي وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.

وتكافح الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز معدل النمو الاقتصادي الضعيف لبلوغ نسبة سبعة بالمئة في غضون عامين.