وافق مجلس الشورى برئاسة أحمد فهمي في جلسة اليوم السبت وبصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدمغة.

وطالب بعض النواب بضرورة إعفاء إعلانات الوفاة من أي ضرائب، باعتبارها أمرا ضروريا ومن غير المعقول فرض ضرائب عليه.

وأعلن النائب صلاح عبد المعبود، عن حزب النور امتناع نواب الحزب عن التصويت على قانون ضريبة الدمغة لحين عرض الحكومة خطتها الاقتصادية على المجلس وورود الحزمة الضريبية كاملةخاصة فى ظل وجود علاقة بين قرض صندوق النقد الدولى وهذه الحزمة.

كما وشهدت الجلسة غياب عدد كبير من الأعضاء، أبرزهم نواب حزب الوسط والتيار المدني وكتلة الأقباط، كما تغيب الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، وصبحي صالح الإخواني البارز، والدكتور عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي.

ووافق المجلس على المادة 57 والتي تنص على "تستحق ضريبة نسبية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، وكذلك القروض والسلف وصور التمويل الاخرى التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالاضافة الى رصيداول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد فى الالف كل ربع سنة، على ان يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة اقصاها سبعة ايام من نهاية كل ربع سنة الى مصلحة الضرائب .... ويتحمل البنك و العميل الضريبة مناصفة".

كما وافق المجلس على المادة 60 والتي تنص على أن "تستحق ضريبة نسبية بواقع 20 % من أجر الإعلان و كذلك من تكلفته بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها. و يعتبر إعلانا كل إعلام أو أخطار أو تبليغ يتم بايه وسيلة".

وأوضحت المادة أن وسائل التبليغ تشمل "الإعلانات التى تعرض على لوحات دور السينما او شاشات العرض او القنواتالتليفزيونية الارضية او الفضائية او شبكة المعلومات الدولية او كابلات البث المختلفة.والاعلانات التى تذاع بالراديو او القنوات الفضائية المسموعة ....و الاعلانات التىتذاع بالراديو او القنوات الفضائية المسموعة .. والاعلانات التى تقام فى الطرقات العامةاو اسط حاو واجهات العقارات او غيرها من الاماكن وعلى وسائل النقل المختلفة .والاعلانات التى تنشر فيما يطبع و يوزع فى مصر بما فى ذلك الصحف و المجلات و التقاويمالسنوية و كتب الدليل و الكتب و الكراسات والنشرات الدورية على اختلاف انواعها".

وقد رفض المجلس اقتراح العضو طارق الملط " حزب الوسط" بإضافة ضريبة على الاعلانات التى تعرض على شاشات الهواتف المحمولة ضمن المادة المذكوره .

كما وافق المجلس على المادة 64 و تنص على أن تعفى من الضرائب الإعلانات الآتيه إعلانات البيوع الجبرية والاعلانات الخاصة بالانتخابات وإعلانات الطالب على حصول عمل والخاصة بتنظيم المنشات والخاصة بالمفقودين والمفقودات .

ووافق المجلس على إعفاء إعلانات المستشفيات والمعاهد القومية الخاصة بالتبرعات.

ووافق المجلس على المادة 83 والتي تنص على "فرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد فى الالف يتحملها المشترى وواحد فى الالف يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء و بيع الاوراق المالية مصرية كانت او اجنبية".