أمر النائب العام بإحالة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و50 آخرين من قيادات الجماعة، اليوم إلى محكمة الجنايات بتهمة "توجيه تحركات التنظيم بهدف مواجهة الدولة أثناء فض اعتصام رابعة، في أغسطس الماضي، وإشاعة الفوضي في البلاد".

وفضت قوات الأمن بالقوة اعتصامين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي في رابعة العدوية وميدان النهضة، وقتل مئات من أعضاء الجماعة أثناء فض الاعتصامين، وقتل أيضا عدد من معارضي الجماعة ورجال الشرطة في مواجهات مختلفة.

وقال بيان للنائب العام، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن المتهمين "أعدوا مخططا لإشاعة الفوضي بالبلاد واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها للإيحاء للخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شؤون البلاد في محاولة لإسقاط الدولة والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة".

وتابع البيان أن ما سماه "التنظيم الإرهابي" أعد "غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائه بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنظيم المخطط السابق ذكره".

وضمت قائمة المتهمين كلا من محمود غزلان، وحسام أبو بكر الصديق، وسعد الحسيني، وعمر حسن مالك، وأحمد عارف، وجهاد الحداد، وأحمد أبو بركة، وسعد خيرت الشاطر وآخرين.

وأحيل بديع وقيادات أخرى بجماعة الإخوان لمحكمة الجنايات في عدة قضايا أخرى من بينها أحداث مكتب الإرشاد، بعد توجيه تهم بقتل المتظاهرين والتحريض على العنف وتخريب منشآت عامة وإحراق كنائس.

وقال البيان إن المتهمين أنشأوا عقب فض اعتصام رابعة "عدة مراكز إعلامية لخدمة مخططهم ومن بينها شبكة رصد الإخبارية واشترك في إدارة هذه المراكز العديد من عناصر التنظيم.. ومنهم مؤسس ومدير شبكة رصد ومذيعون بقناة أمجاد الفضائية وقناة خمسة وعشرين".