دعا وزير العدل المستشار أحمد الزند أصحاب قضايا الكسب غير المشروع إلى سرعة الإفصاح عن رغبتهم في إجراء التصالح معهم نظير ردهم لكامل مستحقات الدولة المستولى عليها.

وكانت الحكومة وافقت، في يوليو الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، بما يسمح بالتصالح في القضايا شريطة أن يرد ما تكسبه المتهم من أموال غير مشروعة للدولة.

وقال المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، في بيان اليوم الإثنين، إن هناك بعض التيسيرات التي نتجت عن إقرار التعديلات المقترحة على القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن جريمة الكسب غير المشروع بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2015، وذلك لاسترداد أموال الدولة تحقيقا للمطالب الشعبية في هذا الشأن، وترسيخا لدولة القانون، وتدعيما للاستثمار الذي يحتاج إلى بنية تشريعية مناسبة.

وأضاف السعيد، بحسب البيان الذي تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أنه تم بدء العمل بهذا التعديل اعتبارا من 21 أغسطس الماضي.

وأشار السعيد إلى أن طلبات التصالح تقدم من المتهمين أو ورثتهم أو الوكيل الخاص، كتابة إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بالطابق السابع بمبنى وزارة العدل الكائن بميدان لاظوغلي، على أن يتضمن الطلب الإقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة، لتتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها.

ونظرت المحاكم عدة قضايا فساد وكسب غير مشروع لعدد من رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأكد مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، أن قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة يترتب عليه العديد من المزايا التي كفلها القانون للمبادرين بذلك، منها انقضاء الدعوى الجنائية وكافة الإجراءات التحفظية (التحفظ على الأموال والمنع من السفر)، ووقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، وامتداد أثر التصالح إلى جميع المتهمين وإلى جرائم العدوان على المال العام وغسل الأموال المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع.

وأشار إلى أنه تحفيزا لأصحاب هذا النوع من القضايا، فإن القانون نص على أن يلتزم من يبادر بتقديم طلب التصالح أثناء إجراء التحقيق برد مبلغ الكسب غير المشروع فقط، أما إذا تقدم في مرحلة المحاكمة فيتم إلزامه بغرامة تعادل قيمة الكسب.