ألغت البورصة المصرية اليوم الإثنين، بعض الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها عقب ثورة يناير 2011، انعكاسا لما وصفه بيان للبورصة بحالة الاستقرار التي يشهدها السوق وعودة معدلات التداول إلى مستوياتها الطبيعية.

وقررت البورصة المصرية بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على العودة للعمل بنظام الجلسة الاستكشافية بدءا من 7 أغسطس المقبل، مع توحيد الحدود السعرية للسوق الرئيسي لكل الأسهم عند 10 بالمئة خلال الجلسة الواحدة.

ويعني القرار أن سعر الورقة المالية في السوق الرئيسي يمكن أن يتحرك في حدود 10 بالمئة في الجلسة الاستكشافية وفي حدود 10 بالمئة خلال جلسة التداول العادية، ما يعني أن سعر الورقة المالية المتداولة في السوق الرئيسي يمكن أن يتحرك حتى 21 بالمئة صعوداً أو هبوطاً في اليوم الواحد.

كما أعلنت البورصة المصرية عن تعديل عدد ساعات التداول لتصبح 4 ساعات ونصف الساعة يوميا، لتبدأ جلسة التداول في السوق الرئيسي من العاشرة صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا.

وقال عمرو الألفي، مدير إدارة البحوث بشركة مباشر للخدمات المالية، إن إلغاء بعض الإجراءات الاحترازية سيساعد على زيادة حجم التداول بشكل نسبي ويضع حدا للتذبذب، غير أنه شكك في جدوى تأثير تلك الإجراءات على انتعاش التداولات في البورصة بشكل كبير.

وأضاف الألفي، في تصريحات خاصة لأصوات مصرية، أن تعميم آلية التداول في نفس الجلسة وهو ما يعرف بنظام (Zero T) على جميع الأسهم في البورصة المصرية سيؤدي إلى ارتفاع حجم التداول اليومي بصورة أكثر تأثيرا وفاعلية.

يعرف نظام بيع وشراء الأوراق المالية في نفس اليوم بـ "Zero T" وهو النظام الذي يتم فيه شراء الورقة المالية وبيعها خلال اليوم الواحد، ويؤدي تعميم النظام إلى زيادة سيولة وكفاءة السوق واستفادة المستثمرون من الفروق السعرية خلال اليوم الواحد.

وأشار مدير إدارة البحوث بشركة مباشر للخدمات المالية، إلى أن زيادة عدد ساعات التداول اليومي سينصب في مصلحة المستثمرين الأفراد أكثر من المؤسسات، مؤكدا أن إلغاء بعض الإجراءات الاحترازية سيمنح رسالة للمستثمرين بتعافي البورصة المصرية.

ونقل البيان الصحفي الذي وزعته البورصة اليوم عن محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة قوله إن "إدارة البورصة قامت بإجراء العديد من التعديلات على نظام عمل الجلسة الاستكشافية لتعكس بشكل حقيقي أي تطور قد يحدث منذ إغلاق جلسة تداول اليوم السابق وحتى بدء جلسة تداول اليوم".

وأضاف عمران أنه تم استحداث عدد من المحددات للاعتداد بالسعر الاستكشافي كسعر فتح جديد للورقة المالية، لضمان أن يكون السعر المحسوب أثناء الجلسة الاستكشافية معبرعن السوق.

وشهدت مصر أول طرح عام أولي كبير خلال الشهر الماضي للعربية الأسمنت وهو الأول منذ نوفمبر 2010، حيث عانت بورصة مصر من شح التداولات بعد الانتفاضة الشعبية في يناير 2011.