رفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مشروع قانون الضرائب الذي أقره مجلس الشورى، وقال إنه "منحاز للأغنياء على حساب العمال والفلاحيين والحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة".

وافق مجلس الشورى برئاسة أحمد فهمي في جلسة يوم السبت الماضي وبصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدمغة.

وتساءل الحزب في بيان له اليوم نشر على صفحته على "فيس بوك"، "هل هذه هي العدالة الضريبية للحرية والعدالة؟"، مشيرا إلى أن النظام الضريبي الحالي يمنح أصحاب شركة الاستثمار الذي يقيم مشروع بالملايين في منطقة استثمارية إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات بينما صاحب محل البقالة الذي لا يتجاوز رأس ماله 50 ألف جنيه يدفع ضرائب علي أرباحه 12%.

وأضاف الحزب، أن ضريبة قطاع العمال والموظفين شكلت 18.3 مليار جنيه من موازنة عام 2012/2013 بينما شكل كل النشاط التجاري والصناعي 8.5 مليار جنيه بينما يدفع المحاميين والمهندسين والأطباء والممثلين والمطربين في جميع محافظات مصر 581 مليون أي حوالي نصف مليار جنيه. أي أن العمال والموظفين يدفعون 31 ضعف ما يدفعه كل المهنيين والفنانين في مصر، وتساءل"هل هذه هي النهضة ؟!".

وقال الحزب، إن الحكومة ومجلس الشورى المفوض بالتشريع في تعديل قانون الضرائب تعملان على قانون جديد يرفع حد الإعفاء الضريبي علي العمال والموظفين إلي 12 ألف جنيه، بدلاً من إصلاح الخلل في هيكل الضرائب وغياب العدالة الضريبية على حد وصف البيان.

وطالب الحزب برفع حد الإعفاء الضريبي علي الأجور والمرتبات إلي 18 ألف جنيه سنوياً، وإعادة تدريج الضرائب تصاعدياً علي الدخل لتصل إلي 45% علي صافي الربح وكما هو متبع في العديد من دول العالم مثل الصين أكبر جاذب للاستثمارات.

كما طالب الحزب بإعادة تقييم سياسات الإعفاءات الضريبية للمشروعات الكبيرة، وإخضاع التوزيعات علي حصص رأس المال في الشركات للضريبة، وإخضاع تحويلات أرباح البورصة والتعاملات السريعة للضريبة كما هو مطبق في العديد من دول العالم.

ودعا الحزب إلى أن إعادة تحديد أسعار المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة لتبدأ بفائدة منخفضة مع تقديم حوافز ضريبية لمن يقدم حسابات منتظمة.