كتبت: بيسان كساب

دافع وزير المالية المرسي حجازي اليوم الأحد في مؤتمر صحفي عن فرض ضريبة على التداولات في البورصة بواقع واحد في الالف قائلا إن اختيارها تم بعد بحث عدة بدائل باعتبارها الأفضل بينهم، وإن الحكومة تعتقد بضرورة فرض ضرائب على القادرين.

وقال الوزير إن قرار فرض هذه الضريبة جاء بناء على اختيار من ضمن خيارات أخرى تضمنت فرض ضريبة على المكاسب الرأسمالية في البورصة أو فرض ضريبة على الطرح الأولي.

وتقدمت جمعيات وروابط لمستثمري ووسطاء الأسهم في مصر بمذكرة للحكومة اليوم لإلغاء مقترح فرض الضريبة الجديدة، وتوقعوا أن يتسبب فرض الضريبة في هروب الاستثمارات من البورصة المصرية.

وأعلنت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي أنها تنوي فرض ضريبة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة وضريبة على التوزيعات النقدية للمتعاملين وعلى اندماج الشركات وتقسيمها.

ولكن وزير الاستثمار أسامة صالح قال لأصوات مصرية الخميس إن هذه الضريبة قد يجري التراجع عنه.

وقرارات الحكومة مازالت في شكل مشروعات قوانين لم يوافق عليها مجلس الشورى المختص بالتشريع مؤقتا لحين انتخاب مجلس نواب جديد وفق الدستور الجديد.

وقال المرسي حجازي اليوم "اللجنة الاقتصاديه الوزارية ولجنة التنمية الاقتصاديه التابعة لرئاسة الجمهورية يعتقدون بضرورة فرض ضريبة يتحملها القادرون".

وتوقعت الحكومة أن تجمع 450 مليون جنيه سنويا من ضريبة الدمغة على معاملات البورصة.

وقالت جمعيات المستثمرين إن قيمة الحصيلة المتوقعه للدولة مع هذا القرار لا تتماشي مع حجم خسائر الاستثمار التي قد تترتب علي تأثيراته.

وتراجعت السيولة بالبورصة المصرية مع تجدد الاضطرابات السياسية بالبلاد التي تواجه صعوبات في ظل تراجع العملة وتفاقم عجز الميزانية.