قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إنه من الضروري إن تساهم شركات قطاع الأعمال في الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أهمية إعادة هيكلتها للإرتقاء بأدائها.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، تأتي تصريحات السيسي خلال اجتماعا عقده اليوم مع رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، ووزير الاستثمار أشرف سالمان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير علاء يوسف، إنه تم خلال اللقاء استعراض استعراض الجهود التي تقوم بها وزارة الاستثمار لتحسين أوضاع شركات قطاع الأعمال العام، ومعاونتها على تحقيق نتائج إيجابية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف يوسف أن الرئيس السيسي أكد، خلال الاجتماع، "أهمية شركات قطاع الأعمال ومساهمتها في الاقتصاد القومي.. وأهمية خطط إعادة الهيكلة والتطوير من أجل الارتقاء بأداء تلك الشركات وزيادة عائداتها".

وشدد الرئيس على أن ظروف المرحلة الراهنة تقتضي مضاعفة الجهود من أجل زيادة الإنتاج ودفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى "أهمية الحفاظ على المال العام في ضوء الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مع أهمية تحقيق التوازن بين الإنتاج والأجور بحيث تتم مكافأة الشركات الرابحة والعاملين الذي يبذلون الجهد والعرق من أجل دفع العملية الإنتاجية".

وأوضح أن العمل هو السبيل الوحيد لزيادة الدخل، عبر زيادة الإنتاج وتحقيق الأرباح، "الأمر الذي يتطلب تضافر جهود كافة القائمين على هذه الشركات سواء من كان مسؤولا عن الإدارة العليا أو من يعملون بأيديهم بشكل مباشر".

وقال السيسي إن المرحلة الراهنة تتطلب المشاركة في المسؤولية الوطنية والعمل على تدارك السلبيات وإصلاحها.

وأضاف أن زيادة الإنتاج يتعين أن تأتي مصحوبة بتحسين جودة المنتج المصري بما يصب في صالح رفع قدرته التنافسية، فضلاً عن ضرورة إتباع نماذج الإنتاج التي توفر في التكلفة النهائية للمنتج بما يزيد أيضاً من قدرته التنافسية في جانب الأسعار، وبما يؤدي لتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار خطة الوزارة للتعامل مع الشركات المتعثرة، والمشروعات الجاري تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى هيكلة وتطوير عدد من القطاعات التي تحقق خسائر.

كما عرض خطط الهيكلة لجميع المكونات المالية والإدارية والتسويقية والفنية للشركات المتعثرة، مع شرحٍ للجهود الجارية لضخ استثمارات على أساس دراسات مالية وفنية متخصصة حفاظاً على المال العام.

وقال سالمان إنه جاري إعداد دراسات بشأن عدد من الفرص الاستثمارية للشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام - بما فيها الشركات المتعثرة ـ والقطاع الخاص، بما يحقق عوائد مستقبلية تساهم في تحسين الوضع المالي للشركات، على أن يتم تقديم أفضل هذه الفرص خلال المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شهر مارس المقبل.