قررت محكمة النقض، اليوم الإثنين، قبول الطعن المقدم من النيابة العامة و6 متهمين على حكم محكمة الجنايات بإعدامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".

كما قررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وطالب الدفاع، خلال الجلسة، بقبول الطعن شكلا وموضوعًا، ونقض حكم محكمة الجنايات استنادا إلى الفساد في الاستدلال والاستناد إلى أقوال الشهود القولية في الحكم والقصور في التسبيب وعدم توافر أركان الجريمة في حقوق المتهمين.

ونفى الدفاع صلة المتهمين بالواقعة مؤكداً عدم انتمائهم لجماعة الإخوان، وأنه لم يتم ضبطهم متلبسين إنما تم ضبطهم هاربين، مضيفا أنهم دفعوا أمام محكمة الجنايات بعدم جدية التحريات ولم ترد محكمة الجنايات على هذا الدفع.

وحددت محكمة النقض جلسة 6 يناير المقبل لنظر باقي الطعون في القضية، وعددهم 149 طعنا لمتهمين آخرين صدر ضدهم حكم بالإعدام حضوريا، بينهم سيدة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت، في فبراير الماضي، حضوريا بإعدام 149 متهما وغيابيا 34 في القضية، ثم تقدم ستة متهمين -كانوا هاربين- بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة بعد إلقاء القبض عليهم، ثم قضت المحكمة في مايو الماضي بإعدامهم.

ووقعت الأحداث عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي بميداني رابعة العدوية والنهضة، منتصف أغسطس 2013، بعد وقوع اشتباكات بين أنصار مرسي وقوات الأمن.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التي وقعت في أغسطس عام 2013 وأسفرت عن مقتل 11 ضابطا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان.

كما أسندت إليهم اتهامات بالشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.