قالت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، إن وتيرة العنف الطائفي ضد الأقباط في مصر ارتفعت بصورة غير مسبوقة، مضيفة أنه "يتعين على السلطات المصرية أن تتخذ خطوات فورية من أجل تأمين سلامتهم".

وقالت منظمة العفو في بيان لها صدر اليوم إن استهداف الأقباط "يعكس نوعا من الانتقام منهم لمساندة عملية الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي".

وقان أنصار جماعة الإخوان المسلمين بالهجوم على الكنائس والمنشأت الدينية المسيحية ومنازل ومتاجر الأٌقباط في عدد من المحافظات، رداً على عملية فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر يوم الأربعاء الماضي.

واتهمت العفو الدولية قوات الأمن بالتقاعس عن الحيلولة دون وقوع تلك الاعتداءات الطائفية، خاصة في ظل توقع حدوث ردة الفعل العنيفة ضد الأقباط، عقب إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي 3 يوليو الماضي. 

واستشهدت منظمة العفو الدولية بتقرير اتحاد شباب ماسبيرو الذي قال إن عملية الهجوم على الأقباط استهدفت حرق وتدمير 38 كنيسة، وألحقت أضرارا جزئية بثلاث وعشرين كنيسة أخرى، كما تعرضت عشرات المنازل والمحال التجارية للنهب أو الحرق أو كليهما معاً في محافظات المنيا والإٍسكندرية وأسيوط والفيوم والجيزة وشمال سيناء والسويس وبني سويف. 

وقالت حسيبة حاج صحراوي مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، "إن الاكتفاء بإدانة أعمال العنف لن يفي بالغرض، خاصة إذا ما نظرنا إلى الخطاب الطائفي الملتهب الذي انتهجه بعض أنصار مرسي ودعوا فيه إلى التضحية بالأقباط ككبش فداء جراء ما واجهوه من عنف من قبل السلطات أثناء عملية فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر".

وطالبت صحراوي السلطات في مصر باتخاذ التدابير الفورية لضمان سلامة الأقباط ووقف الاعتداءات على ممتلكاتهم.  

واستمر التمييز الديني في مصر ضد الأقباط طوال العقود الماضية، خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما استمر العنف الطائفي تحت حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبعد انتخاب الرئيس مرسي أيضا.