- تشديد العقوبات قلص نسبة السائقين المدمنين وأجهزة حديثة ترصد المخالفين

- ضبط أمينى شرطة وضابط حاولوا ابتزاز مواطنين ولا يوجد تساهل مع أى تجاوز

- زرع كاميرات متطورة بتكلفة 10 ملايين جنيه على جميع الطرق لتسجيل المخالفات إلكترونيا

- مشكلة الزحام فى القاهرة لن يحلها سوى النقل الجماعى

- افتتاح جراج التحرير خلال شهر.. واستخدام جراجات متطورة بتكلفة 8 ملايين للواحد

- جهاز للتحكم فى سرعة السيارة وآخر لتدوين الأخطاء كالصندوق الأسود أبرز المقترحات

- نعكف على إعادة هيكلة قانون المرور ومعالجة الثغرات لتفادى السلبيات

- قريبًا.. إنشاء مدارس متخصصة لتأهيل السائقين قبل الحصول على رخصة القيادة

شدد قانون المرور فى الفترة الأخيرة العقوبات على مستقلى المركبات بالطرق المصرية والمخالفين لها والتى جاءت عقب حادث البحيرة المروع والذى راح ضحيته 18 شخصا وإصابة 18 آخرين، فى محاولة لتقليل نسبة الحوادث، إلا أنها مازالت مستمرة ولم توقف التشديدات نزيف الأسفلت.. «الشروق» حاورت اللواء مصطفى درويش، مدير الإدارة العامة للمرور، للتعرف على أهم الأسباب التى أدت إليها حوادث الطرق خلال عام 2014 وجهود الإدارة للحد من الحوادث وتفاديها خلال عام 2015.

• كيف ترى رفض عدد كبير من السائقين التشديدات المرورية ووصفها بالقاسية؟

ــ تشديد العقوبات لردع السائقين المخالفين للقانون والذين يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر الكبير خاصة السائقين المتعاطين للمخدرات والمواد الكحولية التى تسبب فقدان التركيز والتوازن للسائق، كما أنه جاء للحفاظ أيضا على السائق الملتزم بالقانون فشخص يسير فى طريقه من حقه أن تحميه الإدارة العامة من آخر يأتى فى عكس الاتجاه، والقانون يعاقب بشدة المتسببين فى الحوادث خاصة لو كانوا مخالفين لذا كان متوقعا أن يرفضه الذين يتجاوزن ويرتكبون الأخطاء.

• هل أدت التشديدات إلى التقليل من نسبة الحوادث على الطرق؟

ــ بالطبع التشديدات والعقوبات أدت غرضها بردع المخالفين وظهر ذلك جليا فى الفترة الأخيرة بعد تطبيق التعديلات فتحليل المخدرات مثلا قبل التشديدات لـ 100 سائق كان يظهر أن من 30 إلى 45 حالة يتعاطون المخدر، بينما عقب التشديد يثبت تعاطى ما بين 18 و 20 حالة، وذلك بسبب أن أصحاب شركات النقل بدأت فى توعية السائقين بل إن بعضها أقال السائقين المتعاطين للمخدرات، كما أن السائقين بدأوا فى الخوف من عقوبة الحبس وسحب الرخص، فضلا عن أن عددا كبيرا من السائقين بدأوا يلتزمون بالسرعات المقررة خوفا من الردارات.

• كيف تم التعامل مع السائقين الراغبين فى الإقلاع عن المخدرات خصوصا أن التشديدات حدثت فجأة وتأثير المخدرات تظل فى الجسم لمدة 40 يوما؟

ــ تحليل المخدرات للسائقين وتجرميه لم يكن فى التعديلات فقط بل كان موجودا فى السابق والقانون يجرم ذلك وكل ما حدث فى الفترة الاخيرة طبقا لتعليمات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، هو تكثيف الحملات المرورية للكشف عن السائقين المتعاطين، فمثلا فى الأيام السابقة كان يتم فحص 15 حالة فى اليوم أما الآن من الممكن أن تصل لـ600 أو 700 حالة، والوزارة وفرت مبالغ مالية لشراء تلك الكواشف حيث تم رصد حوالى 400 ألف جنيه لشراء كواشف لتحليل المخدرات كل 4 شهور، ومن المفترض أن يتم تحصيل مبلغ مالى يصل لعشر أضعاف سعر الكاشف الواحد والذى يصل لـ15 جنيها أى يتم جمع مبلغ 150 جنيها من السائق الذى ثبت تعاطيه المخدرات، حسب القانون إلا أن الإدارة العامة ليست الجهة المختصة بذلك فمن المفترض أن توفر وزارة الصحة الكواشف للإدارة وتحصل هى المبالغ عن طريقها أو النيابة ولكن مازال الأمر طور المناقشة، وسيتم الاجتماع مع وزارة الصحة لتفعيل الغرامة على السائقين وتحصيل المبالغ من المخالفين.

• ما نسبة الحالات التى ثبت تعاطيها المخدرات عقب تشديد التعديلات؟

ــ ضبطنا حالات عديدة عقب التشديدات ووصل عدد الحالات الإيجابية خلال الأسبوع الثانى من تطبيق التعديلات لـ758 حالة ما يعنى أن نسبة كبيرة من السائقين خاصة النقل يتعاطون المخدرات بأنواعها المختلفة.

• هل بالفعل يستطيع السائقون عن طريق شرب الخل أو أى مواد أخرى إخفاء آثار المخدرات بالدم والهروب من الكشف؟

ــ كلام غير حقيقى وقال لنا أطباء وزارة الصحة إن الكواشف حديثة وتكشف 6 أنواع من المخدرات.

• ما أسباب استمرار الحوادث المروعة على الرغم من تشديدات قانون المرور؟

ــ حوادث الفترة الأخيرة بسبب السلوك الخاطئ فى القيادة، فمثلا حادث مصر الإسماعيلية الصحرواى كان بسبب قطع السائق الطريق من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار للدوران للخلف مرة أخرى، ونسبة الحوادث فى العالم كله موجودة فالأرجنتين وفرنسا بهما نسبة حوادث عالية جدا على الرغم من وجود تشديدات كبيرة، إذن المشكلة ليست عقوبات بل ثقافة السائقين فعندما تتغير ستقل نسبة الحوادث مع تغليظ العقوبات، وطالبنا وزارة التربية والتعليم بوضع منهج لتدريس الطلاب آداب المرور وبدأنا فى توزيع البوسترات والإرشادات فى المدارس لنشر الثقافة المرورية.

• كيف كانت إحصائية الحوادث فى عام 2014 وكم بلغ عدد الضحايا والمصابين؟

ــ بلغت نسبة الحوادث 15 ألفا و354 حادثة خلّفت 6189 قتيلا، و24 ألفا و966 مصابا، و20 ألفا و438 مركبة تالفة، ويولى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اهتماما كبيرا بالحوادث ويتابعها بشكل شخصى حال حدوثها ويشكل لجنة متخصصة لبحثها وفحص أسبابها والطرق التى من الممكن تفادى حدوثها مرة أخرى ويوجه لعمل اللازم لعدم تكرار مثل تلك الحوادث، فى المقابل تشن الإدارة العامة حملات موسعة وتمكنت خلال العام الماضى 2014 من ضبط أكثر من 12 مليون مخالفة مرورية متنوعة.

• ما نسبة الحوادث بسبب سوء الطرق؟

ــ مركز الحوادث بالإدارة العامة للمرور رصد 18% من حوادث الطريق خلال عام 2014 بسبب سوء الطرق وكان أبرزها الفتحات العشوائية فى الجزر الوسطى والتى يقوم الأهالى بفتحها بشكل عشوائى لتسير بها سياراتهم أو مواشيهم قاطعة الطريق، وهناك مناطق بها طريق غير ممهد، فضلا عن عدم صيانة الطرق فى الدورانات العشوائية

• كيف واجهت الإدارة تلك المشكلة؟

ــ مسئولية صيانة الطرق ليست تابعة للإدارة العامة للمرور وإنما يتم التنسيق بشأنها مع الهيئة العامة للطرق برئاسة اللواء سعد الجيوشى، ويتم إعداد تقارير بحالتها والدورانات المخالفة من قبل الإدارة ويتم إرسالها للهيئة لأنه لابد أن تتوافر بالطرق مواصفات خاصة فمثلا حارات التباطؤ لا تقل طولها عن 100 متر وجسم الدوران لا يقل منتصفه عن 20 مترا وحارة التسارع لا تقل عن 100 أو 120 مترا، وتلك المواصفات ليست مطابقة لجميع الطرق لذا نقدم التقارير للهيئة، وخلال الفترة المقبلة سيتم غلق جميع الدورانات المخالفة من قبل الهيئة.

• كيف خططت الإدارة لمواجهة جهل عدد من السائقين بقواعد المرور ؟

ــ من بين التوصيات التى خرج بها المجلس القومى للسلامة على الطرق برئاسة اللواء مدحت قريطم، والتى أقرها وزير الداخلية وتم رفعها لمجلس الوزراء، إنشاء مدارس متخصصة لتأهيل السائقين للحصول على رخصة القيادة بحيث لا يستطيع أى شخص أن يتحصل على رخصة إلا عن طريق تلك المدارس وستكون موجودة بجميع محافظات الجمهورية.

• متى سيتم تطبيق القرار وإنشاء المدارس؟

ــ عقب إقرار مجلس الوزراء للتوصيات يتم تكليف الجهات المختصة بتحديد حجم التكلفة وعرضها والمدة التى سيتم الانتهاء منها ومن ثم الإعلان عنها فلا نستطيع أن نلزم المتقدمين بالحصول على الرخص للتقدم بالمدراس ولم يتم إنشاء المدارس بجميع أنحاء الجمهورية أو إنشائها بالقرب من مكان سكنهم.

• ما المواصفات المطلوبة لإنشاء المدارس؟

ــ مساحة واسعة فى المحافظات لوضع الأجهزة المختصة وفتح فصول للتدريس المتقدمين ومعلمين للقيادة ولآداب المرور والإشارات وغيرها وانتداب أساتذة الطب النفسى وغيرها من المواصفات التى تضمن استخدام جميع الأدوات الحديثة، ونعتمد الآن على بعض المدارس الموجودة فى عدد من المحافظات للاستخراج رخص القيادة.

• هناك مادة بقانون المرور تعطى الحق بالتصالح فى المخالفات ودفع الحد الأدنى من الغرامة، هل تطيح هذه المادة بالتشديدات الأخيرة على القانون؟

ــ نصت المادة 80 على حالات يجوز فيها التصالح وأخرى لا يجوز فيها التصالح وليس التصالح فى كل المواد فعدم وجود رخصة قيادة أو رخصة منتهية أو عدم وجود لوحات معدنية خاصة بالمركبة أو قيادة مركبة ألية خالية من الفرامل بنوعيها أو تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق وغيرها مثلا كلها مخالفات لا يجوز فيها التصالح.

• هناك تخوفات من المواطنين باستغلال بعض رجال المرور للتشديدات ضدهم، أو محاولة ابتزازهم بها؟

ــ يتم تطبيق القانون تحت إشراف ضباط الإدارة، وفى حال ثبوت أى مخالفة على فرد بالمرور يتم معاقبته فورا، فتم حبس أمينى شرطة عقب التأكد من حصولهما على مبالغ مالية من المواطنين، كما حققنا فى شكوى من مواطن تتضمن أن ضابط مرور استوقفه وحصّل مخالفة وكان من المفترض أن يسترد المواطن 50 جنيها ولكن الضابط قال له «دى إكرامية»، حققنا فى الواقعة فورا مع الضابط وتمت إحالته للتأديب، وأى شكوى تأتى من المواطنين يتم التحقيق فيها فورا.

• كيف يبلِّغ المواطن العادى الإدارة حال تعرضه لمضايقات أو ظلم من رجال المرور؟

هناك أكثر من طريقة، فمن الممكن التوجه لأقرب قسم لتحرير محضر لفرد الشرطة أو إبلاغ الإدارة العامة عن طريق خط الإغاثة والمنشور بإدارات المرور وهو 01221110000، أو عن طريق إرسال رسالة ببرنامج «واتس أب» والذى فعلته الإدارة برقم 01007135500 لتلقى أى مخالفات كسيارات مركونة بشكل غير سليم أو سائقين مخالفين.

• مادة «الحبس الوجوبي» تتيح لرجل المرور تحرير مخالفة وتحريكها وصدور حكم بالحبس على السائق غيابيا، كيف يمكن منع استغلالها؟

ــ عقب صدور مادة الحبس الوجوبى تم التواصل مع النيابة العامة لتفسير المادة لمنع استخدام أى فرد تلك المادة لمصالحه الشخصية عن طريق اشتراط وجود حالة تلبس وينتج عن تلك المخالفة إصابة أو ضرر ويتم تحرير المحضر فى وجود الشخص المخالف وإعلانه به، وليس غيابيا ومن له حق تحرير تلك المخالفة ضابط وليس فرد شرطة عادى، وهو ما تم تفعيله بالفعل.

• هناك مادة فى القانون تتضارب مع أخذ عينات من السائقين بصفة عشوائية وتشترط وجود حالة التلبس فيها، ما ينسف التحاليل التى تجريها الإدارة حتى لو أثبتت إيجابيتها، كيف تعامل قانون المرور مع تلك المادة؟

ــ لا يتم سحب العينات بصفة عشوائية وإنما هناك آثار تظهر على السائق تجعل حالة تعاطى المخدرات ظاهرية مثل وجود رائحة الحشيش أو الخمر من السائق أو وجود اختلال فى توازنه أثناء الحديث معه أو علامات تظهر على الوجه معروفة بالنسبة للمتعاطين، هنا يتم سحب العينة، ويتم تقديم السائق للنيابة.

• هل اجتمع المجلس الأعلى للمرور مؤخرا لوضع خطط لمواجهة فوضى الطرق؟

ــ اختصاصات المجلس هى بذاتها اختصاصات المجلس القومى للسلامة على الطرق والذى يضم كلا من الإدارة العامة للمرور وممثلا لجهاز الأمن الوطنى، ورئيس هيئة الطرق وعضو متخصص بهندسة الطرق والنقل والحوادث وممثل لأكاديمية البحث العلمى وممثل لوزارات التربية والتعليم والتنمية المحلية وشئون البيئة ووزارة الصحة للرعاية العاجلة وقطاع التخطيط بوزارة الإسكان، ورئيس الجمعية الدولية لحوادث الطرق وممثل لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ولكنه لم يكن مفعلا وآخر اجتماع له كان فى عام 2008 إلا أنه اجتمع فى الفترة الأخيرة وأعطى 19 توصية للحد من الحوادث وتم إقرارها من قبل وزير الداخلية لعرضها على مجلس الوزراء لإقراره.

• أين تذهب الغرامات التى يتم تحصيلها من المخالفات وكيف يتم صرفها؟

ــ الإدارة العامة لا تحصل على أى مبالغ مالية من أموال المخالفات وجميعها تذهب للنيابات المختصة ويتم توزيعها بمعرفة الجهات المختصة.

• قسم التشريع بمجلس الدولة أوصى بـ9 توصيات لإصلاح منظومة المرور، لماذا تم الأخذ بتوصية واحدة؟

ــ أغلب تلك التوصيات خرج بها المجلس القومى للسلامة على الطرق فى الفترة الماضية وتم إقرارها من قبل وزير الداخلية ويتم حصر التكلفة والمدة الزمنية المحددة لتنفيذها، فضلا عن وجود لجنة بدأت فى الانعقاد يوم الثلاثاء 30 ديسمبر برئاسة اللواء مدحت قريطم، وهى لجنة قانونية بحتة لإعادة صياغة قانون المرور بشكل كلى والنظر فى الثغرات القانونية والتى قد يتنج بسببها الخلل فى منظومة المرور، وسيتم إقرار التعديلات وإقرارها لعرضها على مجلس الدولة لإقرارها وتنفيذها.

• هل إزالة ترام مصطفى النحاس وتوسيع الشارع ساعد فى تسيير الحركة المرورية؟

ــ فى رأيى الشخصى من أكبر الأخطاء إزالة ترام مصطفى النحاس فبدلا من تسيير الحركة المرورية

أدى لتكدس السيارات بالشارع، دول العالم المتقدمة لتخفيف الحوادث تلجأ للمواصلات العامة ولكن نحن كان لدينا وسيلة نقل عامة وتم إزالتها، كان من المفترض أن يتم تطوير مشروع المترو عن طريق الهيئة المختصة فمثلا كان من الممكن تقليل نسبة التقاطر بين القطارات بحيث تصل لـ10 دقائق بدلا من نصف ساعة فهناك شوارع فى مدن أضيق من شوارعنا ونجد المترو والنقل الأجرة والخاصة تسير، وتعظيم دور النقل الجماعى سيقلل بشكل كبير التكدسات المرورية، وتخصيص الحارة الآن أصبحت تستغل لسائقى الميكروباصات وتستغل من الملاكى، واللواء حمدى الحديدى، مدير مرور القاهرة، بذل مجهودا كبيرا لتسيير الحركة بالشارع، ومشكلة الزحام فى القاهرة لن يحلها سوى النقل الجماعى.

• كيف تتم مراقبة التكدسات المرورية والحوادث والتعامل معها؟

ــ هناك غرفة عمليات بالإدارة العامة للمرور تعمل على مدار 24 ساعة لرصد حالة الشوارع من خلال رجال المرور، فضلا عن رحلات تقوم بها طائرات هليكوبتر يومى الاثنين والأربعاء مدتها ساعة تطوف بالجمهورية لرصد الحركات المرورية من أعلى والتوجيه حال وجود حادثة أو تكدسات كبيرة.

• هل هناك مقترح لوضع جهاز لتحديد السرعة؟

ــ بالفعل سيتم تطبيقه على جميع السيارات بمختلف أنواعها أجرة وخاصة، وذلك فى محاولة للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة، وننتظر رد وزارة الصناعة لموافاتنا بالجهاز وتكلفته وأمور فنية أخرى، وسوف يستطيع الجهاز التحكم بسرعة السيارة بحيث لا تزيد عن السرعة المقررة لها حسب نوعها، كما سيتم وضع جهاز آخر فى السيارة أشبه بالصندوق الأسود ليسجل جميع حركات السائق ومخالفته ويستطيع رجل المرور عن طريق جهاز معه أن يعرف أخطاء السائقين، ومن المتوقع تطبيق الجهاز خلال أقل من عام، وسيتم أيضا تركيب كاميرات متطورة لمراقبة الطرق وتم اعتماد 10 ملايين جنيه لتعميم الكاميرات على جميع الطرق لتسجيل المخالفات وسيتم تسجيل المخالفات إلكترونيا بالتكنولوجيا الجديدة، ودون شك أن اللواء مدحت قريطم، أحدث طفرة فى استخدام التكنولوجيا لمراقبة الطرق والتى من المحتمل أن تفرض سيطرة القانون على الطرق وتقلل نسبة الحوادث.

• هل هناك إمكانية لتوفير حارة بالطرق لسيارات النقل الثقيلة لتقليل نسب الحوادث؟

ــ بالفعل يتم الآن تخصيص حارة اليمين فى طريق الإسماعيلية والسويس للنقل وطريق الإسكندرية الصحراوى وسيتم تعميمه على مستوى الطرق ونظرا لضيق الطريق الزراعى سيصعب تخصيص حارة للسيارات، وهناك حل آخر لإبعاد سيارات النقل عن الطرق بشكل كامل وهو طريق الإقليمى الدولى والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، من الإسماعيلية وحتى بلبيس رسميا وجزء من الإسماعيلية حتى أسيوط الغربى تجريبى، فكل حركة النقل ستكون عليه بعد اكتماله ببنها وإسكندرية وهذا الطريق سيحقق تخفيفا على الطرق الصحراوية والدائرى والذى من المحتمل بعد سنتين أن تقل فائدته نظرا للزحف السكان والعمرانى عليه، لكن الطريق الدائرى الإقليمى عند إنشائه تم وضع خطة مستقبلية لعدم زحف العمران عليه فهو موجود بالكيلو 48 بطريق الإسماعيلية والكيلو 54 فى طريق السويس ومن الصعب أن يزحف العمران عليه قريبا.

• متى يتم فتح جراج التحرير؟

ــ الجراج سيتم فتحه قريبا وكان من المقرر فى الفترة الماضية إلا أن هناك بعض الأعمال الخاصة بحارات ركن السيارات ودخولها وخروجها من الجراج وأماكن انتظار خارج الجراج مازالت تحت العمل عليها وتطويرها من بعض العيوب الموجودة فيها، ومن المقرر أن يتم فتحه فى مدة شهر مثلا حال انتهاء الأعمال به، وسيساهم بشكل كبير فى حل تكدس السيارات بمنطقة وسط البلد.

• هناك جراجات متطورة وتعمل إلكترونيا وتستوعب عددا كبيرا من السيارات هل من الممكن أن تلجأ الإدارة لها لحل أزمة ركن السيارات؟

ــ تلك الجراجات تسمى بالجراج الرأسى وتعمل بشكل إلكترونى وتستغل حيز سيارتين متجاورتين ويسع الجراج الواحد حوالى 150 سيارة، ومحافظة الجيزة ستنشأ فى الفترة المقبلة إحدى تلك الجراجات بمنطقة وزارة الزراعة وهناك بعض المحافظات التى تعانى من الكثافة فى السيارات ستلجأ له إلا أن تكلفته عالية ويصل سعر الجراج الواحد وتركيبه حوالى 8 ملايين جنيه وتقوم بتركيبه شركة إنجليزية.

• شارعا فيصل والهرم من أكثر الشوارع ازدحاما هل هناك رؤية لحل ذلك مع وجود مقترح بعمل الشارعين فى اتجاه واحد؟

ــ مشكلة شارع فيصل أنه شارع تجارى وهناك بروزات من المحال التجارية والمقاهى والتعديات عليه ويتم التنسيق مع إدارة المرافق كل فترة لإزالة التعديات على حرم الشارع كما أنه تم تضييق الجزيرة الوسطى لأبعد حد حتى يتم توسيع الشارعين، بينما تم رفض مقترح تسيير الحركة فى اتجاه واحد للشارعين حيث أفادت لجنة هندسية تابعة لمحافظة الجيزة أن شارع فيصل أصله ترعة مائية وحال إزالة الجزيرة الوسطى وهى أضعف جزء فى الشارع وتحميل شارع الهرم عليه ستكون الكثافة والثقل كبير عليه ما قد يؤدى لخطر، كما أن خط المترو الجديد سيساهم فى الكثافة المرورية فى الشارع.

• ما أبرز أسباب الحوادث التى رصدتها الإدارة خلال عام 2014؟

ــ لو جاز لى القول أن أحدد نسبة 90% من الحوادث بسبب الخطأ البشرى وبسبب أفعال السائقين ووصل الأمر لقيادة أشخاص مبتورى اليد والقدم لسيارات غير مجهزة وأطفال أيضا، ولكن النسبة الرسمية هى 60% للخطأ البشرى، أما الحالة السيئة لبعض الطرق بلغت نسبتها 18% وسوء الحالة الفنية للسيارات والتى بدأت الإدارة العامة بمحاربتها عن طريق حملات للكشف على السيارات المخالفة للمواصفات الفنية السليمة وبلغت نسبة الحوادث بسببها 9%.

• ما الخطوطات التى تقوم بها الإدارة لتسيير الطرق خلال فترة الشبورة المائية؟

ــ يتواجد رجال المرور بالطرق أثناء فترات الشبورة والتى تزداد فى الفترة ما بين الساعة الرابعة صباحا وحتى التاسعة ويتم وضع كمائن وسيارات متحركة على الطرق واللجوء إلى إيقاف الطرق حال كثافة الشبورة والانتظار حتى وضوح مدى الرؤية للسائقين بحوالى 20 أو 30 مترا وفى بعض الأوقات يتم السير أمام السيارات بسيارات تحمل مصابيح وامضة لكشف الطريق، وأناشد المواطنين بتخفيف السرعة أثناء الشبورة.

• تداولت وسائل الإعلام حادثا بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى وصل لتصادم 50 سيارة ما حقيقة الحادث؟

ــ هذا تهويل إعلامى ما حدث أنه أثناء سير سيارتى نقل ونتيجة للشبورة المائية اصطدمت السيارتان ببعضهما ما أدى لاصطدام 5 سيارات أخرى فقط بسبب الشبورة المائية وتوقف عدد كبير من السيارات لمشاهدة الحادث وتم تصويرها على أنها جميعها مشتركة فى الحادث وتهويلها على أنها أكبر حادث حصل فى مصر، ورجال المرور تواجدوا بالمكان وتم إيقاف السيارات لحين وضوح الرؤية وخلال الحادث أنقذ الضابط أمجد محفوظ المتواجدين من حادثة مروعة عن طريق قيادته لسيارة اشتركت فى الحادث محملة بـ52 ألف لتر بنزين لمسافة 3 كيلو حتى لا تشتعل بالمكان وأصيب فى الحادث 11 شخصا بينهم 5 حالات ظلوا بالمستشفى ومصرع زوجة وكيل نيابة وابنته كانا بسيارة ملاكى.