كتبت: سها النقاش

قالت ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة إن الإعلام قبل الثورة كان يهاجم المجلس القومي للمرأة ويتخذ منه موقفا سلبياً لمجرد وجود سوزان ثابت قرينة رئيس الجمهورية المخلوع حسني مبارك في رئاسته مضيفة أن هذه أسباب سياسية لا علاقة لها بعمل المجلس.

وأضافت التلاوي في مقابلة خاصة مع "أصوات مصرية" جرت في المقر الجديد للمجلس القومي للمرأة بضاحية المهندسين بالجيزة أنه حدث خلط في وسائل الإعلام بين الدور السياسي لحرم الرئيس في الحياة العامة ودور المجلس نفسه.

وأوضحت التلاوي أنها تتعامل مع هذه الصورة الذهنية الشائكة للمجلس اليوم بمواصلة التوعية و العمل على مساعدة النساء المعيلات والمرأة في الريف من خلال مكاتب المجلس المنتشرة في كل محافظات مصر واصفة  تغيير المفاهيم بأنه "عملية صعبة" على حد قولها.  

كان المقر السابق للمجلس القومي للمرأة الذي أنشيء عام 2000  قد احترق ضمن مؤسسات أخرى ضمها مبنى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقاً الذي تعرض للحرق أثناء انتفاضة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

كان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقا المشير محمد حسين طنطاوى أصدر في فبراير 2012 في نهاية الدورة الأولى لعمل المجلس القومي للمرأة  قرارا بإعادة تشكيله من 30 عضوا .

وشغلت ميرفت التلاوي منصب رئيس المجلس القومي للمرأة في دورة عمله الجديدة وتولت إنشاء المقر الرئيسي الجديد وأسست فروعا له بالمحافظات.

وفي رد على سؤال "أصوات مصرية" عن ما إذا كانت تعتبر أن المجلس القومي للمرأة في مواجهة مع تيارات الإسلامي السياسي بشأن حقوق المرأة قالت التلاوي "لسنا في مواجهة مع تيار بعينه لكن دورنا أن نتصدى لأي من ينتقص من حقوق المرأة، سواء كان من التيار الليبرالي أوالاشتراكي أوالإسلامي".

ووجهت التلاوي انتقادا لوسائل الإعلام التي لا تعنى بالقدر الكافي بما يجري في المحافظات المصرية النائية من جهد في مساعدة المرأة و"تركز الأضواء فقط على قمة الهرم في المجلس" .

كما انتقدت ما وصفته بتصوير المجلس القومي للمرأة على أنه مجلس "هوانم وسيدات صالونات" وقالت إن "هذا غير حقيقي".

وعزت التلاوي تفاقم ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء في مصر إلى "حالة الانفلات العام في مرحلة ما بعد الثورة" متعجبة من القول إن ملابس الفتيات والسيدات هي السبب لأن التحرش يكون أحيانا موجها لمنتقبات.

وذكّرت رئيس المجلس القومي للمرأة بأن "نفس الشباب هم من وقفوا 18 يوما أيام الثورة، بنات وبنين جنباً إلى جنب ولم يحدث تحرش.. بسبب وجود هدف مشترك وقتها" معربة عن ضرورة إيجاد هدف قومي للشباب ليستوعب طاقاتهم.

وبشأن اجتماع الرئيس محمد مرسي بالقيادات النسائية قبل يومين حول مسودة الدستور الجديد الذي حضرته التلاوي بصفتها رئيس المجلس القومي للمرأة قالت إن الحديث دار حول ما يسبب قلقاً على مستقبل حقوق المرأة في مصر في الدستور القادم مضيفة أن الهدف أن "يصبح الدستور صالحاً لأربعين أو خمسين سنة قادمة لدولة مدنية حديثة يراعي التطور الإنساني والحضاري في العالم ولا يتعرض للتغيير مع تغير كل رئيس".

وأضاف التلاوي :" نريد تثبيت حقوق المرأة في الدستور فلا تكون منحة أو هبة لا من رئيس ولا زوجة رئيس ولا مؤسسة أو برلمان بعينه".

وأوضحت التلاوي أن الرئيس محمد مرسي استمع إلى ملاحظات القيادات النسائية التي لم تنصب فقط على المواد المتعلقة بحقوق المرأة لكنها امتدت لملاحظات حول مواد تخص تعريب العلوم واستقلال مصر وغيرها باعتبار أن النساء مواطنات تعنيهن الحريات العامة ونظام الحكم وسلطات الرئيس .

وفي مقدمة المواد التي يتعين حذفها بحسب رئيس المجلس القومي للمرأة هي المواد التي تفسر الشريعة الإسلامية باعتبار أن مباديء الشريعة ثابتة  وأن الشريعة الإسلامية مطبقة بالفعل في مصر منذ سنّ قانون الأحوال الشخصية في مصر عام 1929.

وأوضحت التلاوي أن عبارة "بما لا يخالف أحكام الشريعة" تعرض حقوق المرأة لما وصفته بـ"انهيار كامل" لأن هناك اختلافاً في التفسيرات بين المذاهب في تفسير الشريعة.

واستشهدت رئيس المجلس القومي للمرأة بمثال أن أحد المذاهب يبيح تزويج الفتاة وعمرها تسع سنوات وبالتالي تصبح حقوق المرأة – في رأيها- "رهينة بأحكام الشريعة واختلاف أقوال وتفسيرات المجتهدين" ما تعتبره التلاوي أمرأ خطيراً.

وذكّرت التلاوي بضرورة إضافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر إلى الدستور كذلك النص صراحة على تجريم الاتجار في البشر واعتبار التمييز ضد أي فئة جريمة يعاقب عليها القانون.

واستبعدت د. ميرفت التلاوي أن يمرّ الدستور بـما وصفته بـ"الأخطاء التي هو عليها الآن" مضيفة أن معظم الفئات من محامين وفلاحين ونساء وغيرهم غير راضين عنه بصورته الحالية.

كان المجلس القومي للمرأة قد نظم في أكتوبر الماضي مؤتمرا في نقابة الصحفيين بالقاهرة  تحت عنوان "نساء مصر يرفضن مضمون مسودة الدستور" شارك فيه عدد من القوي السياسية والأحزاب والجمعيات النسائية.

وكانت التلاوي أعلنت في المؤتمر اعتراضها على وضع المرأة فى مسودة الدستور إضافة إلي عدم تمثيل المرأة بشكل كاف في الجمعية التأسيسية.

وخلال الحوار، نفت التلاوي – وزيرة التأمينات الاجتماعية بين عامي 1997 و1999 - انتماءها في يوم من الأيام للحزب الوطني الحاكم سابقا، الأمر الذي يمنعه القانون على العاملين في الوزارت السيادية كالخارجية والدفاع مضيفة أنها انضمت مؤخرا كعضو مؤسس للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عندما وجه لها د.محمد أبو الغار– رئيس الحزب- الدعوة وشجعها على تلك الخطوة وجود شخصيات ذات وزن في الحزب مثل المفكر الاقتصادي د.حازم الببلاوي وأستاذ زراعة الكلى د.محمد غنيم وغيرهما.

عملت التلاوي بالخارجية المصرية منذ عام 1962  وحتى عام 1997.وكانت أول امرأة من الخارجية المصرية تحصل على درجة ولقب سفير عام 1987 .