نظم عشرات من أعضاء النقابات المستقلة والمؤتمر الدائم لعمال وعدد من الحركات والقوى السايسية بمحافظة الإسكندرية سلاسل بشرية اليوم في ميدان محطة مصر في يوم الاحتفال بعيد العمال، للرفع المطالب العمالية "التي تتجاهها الحكومة منذ الثورة".

وجاء على رأس المطالب التي رفعها المتظاهرون، إطلاق قانون الحريات النقابية، وإقرار قانون العمل الموحد، ووضع وحد أدني وأقصى للأجور مع ربطها بالأسعار، واسترداد الشركات والمصانع المنهوبة، ووقف جميع أشكال التعسف ضد العمال من فصل تعسفي وإلغاء نظام توريد العمالة، وتوفير تأمين صحي جيد للعمال .

ورددوا مجموعة من الهتافات منها "المصانع للعمال.. مش لعصابة رأس المال"، "صوت الثورة طالع طالع.. من الغيطان ومن المصانع"، "واعرف دورك في الوردية.. مهما بتشقى ومهما بتتعب.. حقك رايح للحرامية"، "الإضراب مشروع مشروع.. ضد الفقر وضد الجوع"، "الإضراب السلمي سلاح.. في إيد العامل والفلاح"، "وحق أدنى للأجور للي عايشي في القبور.. وحد أقصى للأجور للي عايشين في القصور".

ورفع المتظاهرون مجموعة من اللافتات منها" لا لحبس العمال"، "يسقط الإستثمار الذي يهين كرامة المصريين"، "لا لخصخصة الشركات وتشريد العمال".

وقال خالد طوسون، القيادي بالمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، إن المؤتمر اتفق مع عدد من الحركات العمالية على أن تستمر "فاعليات العمال الاحتجاجية طوال شهر مايو، ولا تقتصر على يوم عيد العمال فقط".

وقال محب عبود رئيس نقابة المعلمين المستقلة إن "العمال هم الطبقة المستضعفة دائمًا في كل نظام، حيث دأبت الأنظمة السابقة على اضطهادهم وإهدار حقوقهم، وها هو النظام الحالي يسير على ذات المنهاج".

وأضاف عبود أن خطاب الرئيس محمد مرسي في عيد العمال لم "يخل من كونه خطابًا إنشائيًا لم يقدم فيه جديد، بل اكتفى بمغازلتهم واستجدائهم، دون أن يعلن عن سياسات حقيقية للمساهمة في انتشالهم من أوضاعهم الصعبة".

وانتقد يسري معروف رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي سياسية النظام الحالي في التعامل مع العمال وقال إنه "يتبع سياسة لكسر شوكة العمال وترهيبهم من خلال توجيه التهم والقضايا لهم".

وقال محمود الخطيب، المتحدث الإعلامي لحركة 6 ابريل، إن مطالب العمال التي رفعوها قبل الثورة وحتى الآن "لم يتحقق منها شيء، فلم تستجب الدولة لمطلب الحد الأدنى للأجور ولا لأي مطالب أخرى من مطالب العمال المشروعة، بل إنها تقف عائقا ضد رجوع شركات القطاع العام التي تم بيعها أثناء الخصخصة لتهدر بذلك حقوقهم في استعادة فرص العمل التي خسروها رغم صدور أحكام قضائية بذلك".