أقام علي أيوب المحامي ومؤسس جبهة للدفاع عن المستشار هشام جنينة، اليوم السبت، دعوى أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار حظر النشر رقم 75 لسنة 2016 والخاص بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

واختصم المحامي في الدعوي النائب العام بصفته، مطالبا في الشق المستعجل بوقف تنفيذ حظر النشر الصادر من النائب العام وإلغاء كل الآثار المترتبة عليه ونشر تفاصيل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة تقصي الحقائق بشأن الفساد.

واستند المحامي، في دعواه إلي نصوص المواد 2017 و2018 من الدستور التي توجب نشر تقارير الجهات الرقابية التي تعرض على رئيس الجمهورية ومجلس النواب ونص المادة 86 التي تقر بحق المواطن في المعرفة.